طالب قرار للأمم المتحدة بمغادرة المقاتلين الأجانب سوريا، وخصّ بالاسم «كتائب فيلق القدس» و«الحرس الثوري الإيراني» وميليشيا حزب الله، داعياً إياها للانسحاب من البلاد. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمرير القرار ضد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، أبرزها دعوة ميليشيات إيران للانسحاب من سوريا. وقد دان القرار الأممي الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة في حق المدنيين السوريين منذ انطلاق الثورة في 2011، مع تحميل نظام الأسد مسؤولية العنف. وكانت فرنسا قد دعت أمس الأول، إيرانوروسيا إلى فعل كل ما في وسعهما لوقف الضربات الجوية، التي تستهدف المدنيين في سوريا والوصول إلى وقف نهائي للأعمال القتالية، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 61 شخصا في قصف لسوق مفتوح. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ثلاث ضربات جوية استهدفت السوق في بلدة الأتارب غربي حلب، فأودت بحياة 61 شخصا على الأقل. وتقع الأتارب داخل ما تعرف بمنطقة «عدم التصعيد»، التي جرى التوصل إليها بموجب اتفاق بين تركياوروسياوإيران لخفض العنف في المنطقة. وبالرغم من الجهود الرامية إلى إقامة مناطق عدم التصعيد، لا يزال هناك قتال في مناطق عديدة منها حلب وإدلب والرقة ودير الزور وحماة. وصرح يان إيجلاند مستشار الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، بأن مناطق عدم التصعيد «نجحت في عدم تصعيد القتال»، لكنه أضاف إن الآونة الأخيرة «شهدت زيادة في القتال أيضا». وتم إنشاء مناطق عدم التصعيد بموجب عملية آستانة، وهي سلسلة من المحادثات في عاصمة كازاخستان بين روسياوإيرانوتركيا تستهدف خفض حدة القتال. وتوصلت الدول الثلاث في سبتمبر إلى اتفاق على نشر مراقبين على أطراف إحدى مناطق عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية. من جهة أخرى، أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي يستورا بأن روسيا تنوي عقد مؤتمر الحوار السوري بداية ديسمبر المقبل. وأضاف غاتيلوف: إن هدف روسيا من مباحثات استانا ومؤتمرِ الحوار الوطني السوري (المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي) هو «تسريع التسوية السورية وليس خلق بديل عن مفاوضات جنيف». وأكد غاتيلوف دعم بلاده مبادرة الرياض لعقد لقاء جديد للمعارضة السورية بهدف توحيد وفود المعارضة السورية تحت راية وفد واحد. يذكر أنه من المقرر عقد جولة ثامنة من مفاوضات جنيف في 28 من نوفمبر الجاري بحسب مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا.
