قبل عدة سنوات، وقبل موجة الكراسي البحثية التي انتشرت في جامعاتنا السعودية، دعوت إلى اهتمام الجامعات السعودية بالكراسي البحثية، وحث الشركات الصناعية والتجارية على تبني كراسي البحث العلمي في الجامعات ودعمها، وتولي الإنفاق عليها، وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي الوحيدة في الساحة -آنذاك- التي لديها كراسِِ للبحث العلمي، وطالبت أن تحذو الجامعات الأخرى حذوها. والآن تعج العديد من الجامعات في المملكة بكراس علمية، حتى أصبحت ظاهرة، ومع هذه الظاهرة التي كنا ندعو لتطبيقها في وقت مضى، نطالب الآن بترشيدها، وإعادة النظر فيها، حتى تحقق هذه الكراسي البحثية أهدافها، والغرض منها، وليس لمجرد التنافس المحموم بين الجامعات في استقطاب الكراسي لمجرد الاستقطاب فقط. ولذا.. فلعلي أسوق بعض الملحوظات المهمة في موضوع الكراسي البحثية، ومنها: غلبة الكراسي البحثية النظرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية على كراسي البحث العلمي الخاصة بالنواحي العلمية والصناعية والطبية. تبني جامعات غير متخصصة لكراسي بحوث علمية، في حين وجود جامعات أكثر تأهيلاً لتبنيها، وأجدر منها في فنها وتخصصها. تكرار بعض الكراسي في أكثر من جامعة. كثافة الكراسي في جامعة دون أخرى. وهنا يتطلب الأمر أن تتولى وزارة التعليم إعادة النظر في موضوع الكراسي البحثية، ودراستها لتكون ظاهرة صحية، وليست تنافسية فقط، ولتؤدي رسالتها المهمة في مجال البحث العلمي في دعم عجلة التنمية والتطور في جميع المجالات، ويأتي ذلك من خلال ما يلي: 1. تقوم كل جامعة بإعداد تصور للكراسي العلمية التي يمكن أن تسهم فيها الجامعة بما تملكه من رصيد خبرة وأعضاء هيئة تدريس وتخصص. 2. مراعاة الجوانب المهمة في التوزيع الجغرافي، فمثلاً: دراسات البترول، والزراعة، والدراسات البحرية، والحرمين، لا يمكن تواجدها في أماكن غير مناسبة لها. 3. يراعى مستقبلاً أن يكون تبني الكراسي عن طريق مجلس أعلى الجامعات لبحث الجامعة الأنسب والأوفق لتبنى الكرسي، وليس بطريقة الاستحواذ.
