كشف ل "اليوم" سليمان الحمدان رئيس هيئة الطيران المدني رئيس مجلس ادارة الخطوط السعودية، عن ابرز ملامح الخطة الاقتصادية التي تتبناها الهيئة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى انه مطلع 2020 م لن تحتاج الهيئة الى أي دعم من ميزانية الدولة، وذلك بناء على الاتفاق المسبق مع وزارة المالية الذي يقضي بأن الهيئة سوف يتم تمويلها عبر مشروعاتها الاستثمارية التي تطرح في المطارات والبنى التحتية، متوقعا ان تكون الهيئة أحد مصادر دخل الاقتصاد الوطني في المملكة بعد اكتمال المشروعات والتي ستقدم عوائد اقتصادية مميزة". وأوضح الحمدان خلال حوار خص به "اليوم" أن الهيئة بصدد تحويل قطاع الملاحة الجوية الى شركة، مشيرا إلى أن مسوغات اوراق الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة لتسجيلها رسمياً، وقد تم تشكيل مجلس إدارة لها من القطاع الخاص. وأكد أن الهيئة تعكف حالياً على استثمار الممرات الجوية للمملكة من خلال توفير خدمات جيدة وأسعار تنافسية؛ كون اجواء المملكة آمنة، إضافة إلى تميز موقعها الجغرافي والاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وسوف يكون ذلك مصدرا مهما لاستثمارها اقتصادياً. حدثنا عن مستقبل قطاع الطيران في السوق المحلي، وما هي التوقعات المستقبلية لمساهمته؟ لاشك أن الهيئة العامة للطيران المدني تولي صناعة الطيران الاهمية القصوى، ونحن ندرك كما يدرك الكثيرون هذه الصناعة واحتياجاتها إلى نقلة نوعية بحيث تستطيع أن تضع شركاتنا ومطاراتنا وكافة المرافق التابعة للهيئة في مكانها الذي يليق بمكانة المملكة العربية السعودية، ونحن ندرك حجم المملكة وثقلها ليس على المستوى الاقليمي فقط، وحتى على المستوى العالمي، والهدف هو العمل بكل جهد لتحقيق الرؤى والتطلعات لقيادتنا الرشيدة في أن نرتقي في هذا القطاع، ومن هذا المنطلق نحن بدأنا في مشروع إعادة الهيكلة للهيئة العامة للطيران المدني ومشروع خطة استراتيجية شاملة، وأسندت المهمة إلى أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بحيث نعمل سوياً في تكوين خارطة طريق واضحة تمكننا من انجاز هذه المهمة خلال خطة زمنية محددة، وهذه الاستراتيجية المحددة يفترض أن تستكمل كافة أهدافها خلال خمس سنوات في الغالب، ونحن باشرنا بها وقد كانت هناك في السابق العديد من الاستراتيجيات أو المبادرات المبعثرة، وتم وضع جميع تلك المبادرات في سياق واحد وفي برنامج واحد، من خلاله تم وضع برنامج زمني للعديد من هذه المبادرات في قطاع السلامة والنقل الجوي، ومراجعة شاملة لكافة القوانين والانظمة الموجودة التي تم تحديثها لتواكب العصر التكنولوجي والمناسبة للوقت الحالي، وتكون على أحدث المستويات التي تعمل بها هيئات الطيران المدني العالمية. هل تم تحديد فترة زمنية لاستكمال منظومة مطارات المملكة واسنادها للقطاع الخاص؟ وما هي مميزات وحوافز ذلك الاسناد؟ هناك مشاريع طموحة في تطوير كافة البنى التحتية في المطارات، وهي الآن تحت الانشاء أو التطوير وبعضها مستهدف، وكذلك نحن نتوقع بإذن الله خلال ال 5 سنوات القادمة تستكمل كافة المطارات في المملكة، بحيث تشمل تطوير المطارات الحالية وإنشاء مطارات جديدة للارتقاء بخدمة المطارات، وهناك بعض المطارات في المملكة وضعها مخجل، ولذلك نحن لن نقبل بأن يكون مستواها بهذا المستوى، لأننا نعمل كي نعكس الصورة الحقيقية عن المملكة بالنسبة للمواطنين أو المقيمين أو حتى الزائرين. اما فكرة إسناد المشاريع الجديدة إلى القطاع الخاص للمساهمة فيها وبنائها، فنحن نعمل على بناء وإعادة الملكية للهيئة ثم التشغيل من قبل المستثمرين، لأن المطارات هي أصول سيادية وملكيتها تظل مع الهيئة، ولكنْ لدينا نموذج جيد وهو مقرنا في مطار الملك محمد بن عبدالعزيز في المدينة، والذي صرف عليه تقريباً 5 مليارات ريال ولم تدفع الدولة أي مبالغ فيها، وإنما بواسطة مجموعة من المستثمرين الذين بنوا المطار، وهو ملك الهيئة وتم اسناد التشغيل للمستثمرين بعقد يصل إلى 25 سنة، والهيئة تتشارك معه في الدخل، وهو أحد النماذج الجيدة، ومطار الطائف نحن على بعد خطوات لاتفاق وطرح المنافسة لبعض الشركات التي أبدت الاستعداد للاستثمار فيه بنفس نموذج مطار المدينة، وسيتم الاعلان عنه خلال الاشهر القادمة القريبة، وهناك بعض المطارات التي اعتمدت في الميزانية لبنائها. ما مدى جدية القطاع الخاص في الاستثمار في بناء مطارات المملكة؟ نحن الآن بصدد تلمس مدى جدية القطاع الخاص للمشاركة في بناء هذه المطارات الجديدة، وهناك العديد من المستثمرين أبدوا استعدادهم للاستثمار في تلك المطارات، ولذلك نحن نستطيع أن نسندها إلى القطاع الخاص لبنائها وتشغيلها وفق عقد متفق عليه، وبالتالي صرف مبالغ الميزانية في تطوير المطارات التي لم تعتمد ميزانيتها من قبل الدولة، ونستطيع الاسراع في استكمالها دون اللجوء إلى ميزانية الدولة لرصد مبالغ إضافية لهذه المشاريع، حيث نتوقع أن يكتمل تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة في نهاية عام 2016 الحالي، والتشغيل قد يكون في نهاية العام القادم؛ كونه مطارا كبيرا، لذلك قد يحتاج إلى فترة طويلة، ونحن الآن بصدد اختيار المشغل لهذا المطار، والذي سيكون مشغلا أجنبيا، وسيعلن عنه بعد اتمام التشغيل. ما الهدف الرئيسي الذي تطمحون إليه في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات السعودية بعد اكتمال تنفيذها واسنادها للقطاع الخاص؟ الهدف الرئيسي من تطوير المطارات هو الوصول بالطاقة الاستيعابية في المجمل إلى 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية، ومع الوصول إلى هذه المرحلة سنكون قد عززنا صناعة النقل الجوي والاقتصاد السعودي، وسيكون هناك محفزات سواء من الخطوط السعودية أو من شركات النقل الاخرى في العمل، ونتجاوز مرحلة الاختناقات التي تمر بها بعض المطارات، وبدأنا في مبادرة، ونحن الآن بصدد النقاش مع بعض الشركات المتخصصة التي أسندت لها إدارة الخانات الزمنية في المطارات، بحيث تدار بأسلوب أكثر فعالية، ومن خلالها نستطيع أن نستفيد من هذه المرافق بشكل أفضل، والآن تلك الخانات الزمنية تدار من قبل الزملاء في المطارات باجتهاداتهم، ونحن نشكرهم ونقدرهم، ولكن نحن اليوم يجب أن نخرج من الادارة التقليدية إلى إدارة اكثر ديناميكية، نحن اليوم نرى مطارات عالمية والرحلات فيها تهبط وتقلع وتدار بطريقه احترافية، وفي الغالب تكون تلك الادارة في المطارات التي تشهد ازدحاما في رحلات الطيران. هناك توجه من قبل معاليكم لإبرام اتفاقيات دولية مع البلدان النامية، وكان آخرها تلك الاتفاقيات السعودية البحرينية، ما هي أبعاد تلك الاتفاقيات والتي تعملون عليها بشكل مستمر؟ الاتفاقيات الثنائية هي أحد اساسيات العمل لدينا، والتي تعمل على تطوير صناعة النقل الجوي في السوق السعودي، بحيث يتم الاتفاق على عدد الرحلات بين البلدين والتي تشمل الرحلات التجارية والشحن، والكثير من هذه الاتفاقيات تركز على الشحن الجوي، مما يحقق اضافة اقتصادية على المدى القريب والبعيد. كيف تقيمون مستوى الخطوط السعودية في رفع اسطولها الجوي الحديث خلال الفترة الاخيرة لزيادة الطلب المتنامي؟ نحن لدينا خطط طموحة في تطوير الخطوط السعودية وتطوير شامل ومضاعفة أحجام الاسطول، وفي يوم من الايام أنا متيقن أن الخطوط السعودية والشركات الاخرى سوف يكون لديهم ارتقاء كبير في صناعة النقل الجوي في المملكة، بما يليق بمكانة المملكة، وللخطوط السعودية نظرة مستقبلية للعودة كما كانت متميزة في فترة السبعينيات، وستكون لاعبا رئيسيا في صناعة النقل الجوي للمملكة.. والخطوط السعودية تمر الآن بمرحلة إعادة هيكلة شاملة وتعمل على الانتقال بفكر حكومي تقليدي من الاعتماد على ميزانية الدولة إلى العمل بفكر تجاري بحت. بالنسبة لتوجه معاليكم في منح رخص إضافية كطيران الخليجية، ما مدى إعطائكم أكثر من رخصة بحيث يكون هناك تنافسية أكثر مع تعددها امام المسافر؟ الطيران المدني لديه الآن توجه في تحرير السوق وتوفير المنافسة العادلة للجميع، وسنضمن الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وسنوفر الدعم للجميع وللشركات التي تعمل في سوق المملكة، وسنضمن لها كل سبل النجاح، وبدأنا في منح رخص اضافية لبعض الشركات المتخصصة، مثل شركات في المناولة الارضية، ومنحنا شركة «سويس بورت» السويسرية الرخصة الثانية لتقديم نشاط الخدمات الأرضية في مطارات المملكة، وستعمل الشركة الجديدة إلى جانب الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تنفرد حاليا بالعمل في المطارات ، وكل المجالات مفتوحة سواء على مستوى النقل الجوي أو التمويل وفي كافة المجالات، لان الرقي في صناعة النقل الجوي يتم من خلال المنافسة؛ لأنها تسعى دائماً إلى تطوير أي صناعة وهي محرك أساسي ورئيسي للارتقاء بأي مجال سواء على مستوى الاسعار أو على مستوى الخدمات، والآن بدأنا باستقطاب العديد من الكفاءات المشهود لها عالميا ، للعمل في الإدارات التنفيذية وسيكونون خير داعمين لزملائهم الذين يعملون وليس انتقاصاً من الكفاءات السعودية، وإنما نحن في سباق مع الزمن يحتاج إلى الاستفادة من هذه الخبرات المحددة، بحيث يكون هناك الدعم في تطوير وتغيير الفكر من إدارة حكومية إلى فكر تجاري والشركات الاخرى، مثل طيران ناس، ومن خلال لقاءاتنا معهم لديهم برامج وخطط للتوسع وبدأوا في الضخ المزيد من الرحلات الداخلية وإلى مناطق جديدة لم تكن وفق رحلاتها المجدولة في السابق. ما هدف معاليكم من تطوير المحور الشمالي للمملكة؟ وما أبعاده الاقتصادية في صناعة النقل الجوي في المملكة؟ نسعى إلى أن يكون المحور الشمالي نموذجا ناجح من خلال تطويره وتلبية احتياجاته، وفي حال نجاحه سيتم نقل التجربة إلى المنطقة الجنوبية، وسيكون المطار المستهدف والمحوري هو مطار أبها في المنطقة الجنوبية لبقية المطارات الجنوبية، والمطار الجديد في جازان وفكرة المطار المحوري هي انه المحور الذي يربط مطارات المنطقة فيما بينها لمعالجة نقص المقاعد في رحلات الطيران المحلية، إضافة إلى معالجة النقص في عدد الرحلات الداخلية، وتقليل الاعتماد على المطارات الدولية الرئيسة، التي كانت تعتمد عليها حركة السفر الداخلي بشكل كبير، إضافة إلى تكلفة تشغيلية أقل. ما هو توجهكم نحو استقطاب شركات عالمية تدير المطارات، خاصة انها تستوعب ثلاثة أضعاف من الطاقة الاستيعابية الحالية في عام 2020 بعد استكمال البنية التحتية، وهل قُدمت طلبات من شركات عالمية للاستثمار في ذلك؟ طبعا تقدمت شركات، ونحن لدينا في مطار الملك عبدالعزيز بجدة تقدمت 17 شركة للإدارة، وتم عمل تقييم لهذه الشركات، والآن وصلت إلى 4 شركات بعد تقييمها وسوف تطرح المنافسة في هذه الشركات، ويتم عمل التقييم اللازم لها، ثم يسند لتلك الشركات العمل في تشغيل المطار، كما حدث في مطار المدينةوالطائف وبعض المطارات المستهدفة، حيث ان الشركات التي تأتي لتشغيل مرافق المطارات الموجودة سابقاً تعمل على احتواء الموظفين التشغيليين الموجودين في السابق، ولكن يتم توظيف بعض الكادر الإداري للشركة، ويتم إعادة تأهيل وتدريب الموظفين؛ لأن الهدف الاساسي هو ان نرتقي في مطاراتنا وأن تكون واجهة مشرفة تعكس صورة المملكة، وكلما ارتقت في البنية والخدمات كلما زاد الدخل. التركيز على مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بالنسبة للشركات العالمية التي قدمت لبناء البنية التحتية للمطارات في المملكة كم يبلغ عددها؟ وهل هناك لجنة فرز وتقييم؟ نحن نعمل مع شركات استشارية متخصصة تعمل في هذا الجانب، بالإضافة إلى لجنة العمل من الهيئة، ونحن نعمل على تقييم ما تقدمه تلك الشركات بحيث نضمن أن تلك الشركات تقوم على تجارب ناجحة وأسس تجارية واقتصادية ناجحة، ونحن ندعم بعض الشركات اللوجستية التي تعمل في المملكة "المستثمرين السعوديين"، سواءً الخدمات الارضية، وشركات التموين، ونحن نفتح المنافسة، وندعمهم للتحول إلى شركات دولية خارج المملكة، فوجود المنافسة لا يعني اننا نضر بالسوق المحلي، وإنما نرتقي بجودته إلى الافضل ونحولهم إلى شركات دولية. كيف للهيئة ان تعتمد على ميزانيتها بعيداً عن ميزانية الدولة؟ هناك اتفاق بيننا وبين وزارة المالية أنه بعد 5 أعوام لن تحتاج الهيئة أي دعم من الدولة، ونتوقع أن نكون أحد مصادر الدخل للمملكة. كيف يتم استغلال الممرات الجوية اقتصادياً، خاصة أن الادارة التقليدية أسهمت في عدم استغلال تلك الممرات اقتصادياً في السابق، وما هي الآلية الجديدة المتبعة لكي تحقق عوائد اقتصادية للمملكة؟ الملاحة الجوية والمتخصصة في إدارة الممرات الجوية لدينا مساحات شاسعة بها لابد ان تستثمر في خلق بيئة مناسبة للطيران الدولي، والتي من الممكن ان تشكل دخلا للملكة، وهناك إحدى المبادرات الجديدة تسمى "عبور"، وقد تم تصميمها من قبل بعض الزملاء، وهي تحويل جميع المراسلات الورقية للعبور في أجواء المملكة إلى معاملات إلكترونية عن طريق أون لاين، وتم الاتفاق بين 3 هيئات هي وزارة الخارجية والقوات الجوية والديوان الملكي، وجميع الطائرات التجارية والرحلات الدبلوماسية والطائرات العسكرية تتم الآن عن طريق الاون لاين، ومن خلالها نستطيع استخدام آلية الفوترة بشكل دقيق، وأود الاشارة الى انه تم تحويل الملاحة والتي تعتبر احد القطاعات المستهدفة إلى شركة، وأوراقها في وزارة التجارة لتسجيلها كشركة، وتم تشكيل مجلس إدارة لها من القطاع الخاص، حيث ان لدينا كفاءات رائعة وتم تحفيز اجهزة الرادارات التابعة للهيئة لإدارة هذا العمل كافة، وهناك مشروع كبير في تطوير مرافق المراقبة الجوية، ومراكز المراقبة الجوية لديها الامكانيات الممتازة والراقية التي تدل على مدى تطور الامكانيات المتقدمة، كما نعكف حاليا على استثمار الممرات الجوية من خلال توفير خدمات جيدة وأسعار منافسة؛ كون اجواء المملكة آمنة وموقعها استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وستكون مصدرا مهما بعد استثمارها اقتصادياً. سليمان الحمدان والمهندس صالح الجاسر خلال اطلاعهما على مقصورة طائرة الديملاينر الجديدة رئيس هيئة الطيران المدني ومدير عام الخطوط السعودية أثناء استقبالهما أحدث طائرات السعودية
