فشل مفاوضات الخرطوم لحل أزمة سد النهضة ومقتل «مستشار مصري»

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، انتهاء جولة جديدة من المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم بشأن الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل، من دون التوصل لاتفاق، فيما قتل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصري، المستشار رشوان حسين، في انفجار بمحافظة الجيزة، الأحد.
وفي التفاصيل، فقد اختتمت، أمس الإثنين، المفاوضات الفنية السداسية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وبدا واضحاً أنه لا بديل عن "تدويل القضية"، بعدما قامت إثيوبيا في وقت تفاوضها مع القاهرة، بتحويل مجرى نهر النيل، ليمر من مجرى سد النهضة بدلاً من المجرى البديل، الذي تم التحويل إليه عام2013 . ووصفت مصادر دبلوماسية ل(اليوم)، مافعلته إثيوبيا ب"التحدي الأكبر"، وقالت، إن موقفها يأتي رداً على مصر في ظل اعتقادها بأن القاهرة تدعم ثورة الأورمو الداخلية في إثيوبيا.
ميدانياً، ارتفع عدد القتلى في انفجار عقار فيصل بمحافظة الجيزة، إلى 3 قتلى و11 مصابًا، الأحد، بعد الإعلان عن مقتل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار رشوان حسين، الذي تصادف وجوده بجوار العقار ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على أثرها لينضم إلى سيدتين أخريين لقيتا مصرعهما جراء الانفجار.
ووقع انفجار الأحد، في إحدى العقارات بجوار محطة وقود بمنطقة "سهل حمزة" بشارع فيصل بالجيزة، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، فيما لم تعلن الحكومة المصرية عن سبب الانفجار الحقيقي حتي الآن، وتراوحت أقاويل الشهود ما بين خدوث تسرب غاز داخل العقار أو قيام أحد الأشخاص بتصنيع قنابل يدوية انفجرت في العقار. من جهة ثانية، اعتقلت السلطات المصرية اثنين من أعضاء حركة 6 أبريل، وذلك قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وقالت الحركة في بيان: إن السلطات اعتقلت الناشطين محمد نبيل وأيمن عبد المجيد من منزليهما فجر أمس الإثنين.
وأوضحت الحركة أن "قوات النظام اختطفت الزميل محمد نبيل من منزله بدون سبب أو إذن من النيابة، ولم تتضح التفاصيل للحين".
وأضاف البيان، أن السلطات اقتادت الناشط محمد نبيل إلى جهة غير معلومة، بينما اقتيد الناشط أيمن عبد المجيد إلى مركز شرطة النزهة وجرى التحقيق معه. وحمّلت الحركة النظام المصري والأجهزة الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشطين.
وكانت محكمة مصرية أصدرت في 28 أبريل 2014 حكما بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ومصادرة ممتلكاتها ومقارها بعد إدانتها بالعمالة لجهات أجنبية والاستقواء بالخارج، وتهديد الأمن والسلم العام، والقيام "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر مع قوى أجنبية". إلى ذلك، أفادت شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، بأنها تخطط لتوقيع اتفاقية مع القاهرة، الشهر المقبل بقيمة 26 مليار دولار لبناء محطة نووية تضم أربع وحدات.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في الشركة المملوكة للحكومة القول :"توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع مصر سيكون في شهر كانون ثان/يناير القادم".
وتشمل الاتفاقية بناء محطة نووية في منطقة الضبعة تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاواط، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خلال 12 عاما.
وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، اتفاقية حكومية حول التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بتكنولوجيا روسية.
وذكرت تقارير الشهر الماضي أن روسيا ستقوم بتمويل نحو 85% من قيمة المشروع على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 3% ، فيما توفر مصر 15% ، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة المحطة عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.