مصر.. اغتيال أربعة شرطيين وسقوط طائرة هيلكوبتر

توقعات بإنتاج الكهرباء من أول محطة نووية مصرية بحلول 2024

قتل أربعة أفراد من الشرطة المصرية على طريق سقارة بالجيزة بالقرب من القاهرة، فيما سقطت مروحية هيلكوبتر نتيجة عطل فني أثناء قيامها بمهمة الاستطلاع والاستكشاف بأحد الطرق الرئيسة.
وقال مصدر أمني مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، إن مسلحَين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على القوة الموجودة في نقطة التفتيش، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
وأضاف إن رجال الشرطة الأربعة قتلوا في منطقة «أبو النمرس» التابعة للجيزة، وأن القتلى هم اثنان برتبة أمين شرطة ومجندان من قوة تأمين المنطقة الأثرية الجنوبية بمنطقة الأهرامات.
وتابع ان "فريق المفرقعات انتقل على الفور لمكان الواقعة لتمشيط المنطقة، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا، وجارية عملية البحث عن المسلحين".
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.
وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم "داعش" وتنظيم "أجناد مصر"، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية"، و"الإجرامية"، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.
سقوط
إلى هذا، سقطت مروحية هيلكوبتر مصرية أثناء قيامها بمهمة الاستطلاع والاستكشاف، وقال المتحدث العسكرى، العميد محمد سمير، في بيان رسمي له: "أثناء قيام طائرة هليكوبتر بمهام الاستطلاع والتأمين الجوى المخطط، حدث عطل فنى مفاجئ أدى إلى سقوطها بمنطقة مزارع 6 أكتوبر على طريق القاهرة - الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة طاقم الطائرة بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم".
محاكمة
بالسياق، استأنفت محكمة مصرية، أمس، محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا في قضية "أحداث ماسبيرو"، والتي وقعت في 5 يوليو 2013.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
توليد الكهرباء
على صعيد اخر، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل السبت إن من المقرر أن تبدأ بلاده في توليد الكهرباء من أول وحدة بمحطة نووية تضم أربعة مفاعلات بحلول عام 2024.وتأتي تصريحات إسماعيل بعد تسعة أيام من توقيع مصر اتفاقا مع روسيا لبناء المحطة النووية التي تهدف إلى تغطية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
وقالت مصر يوم 19 نوفمبر إن روسيا ستمدد قرضا لها لتغطية تكاليف بناء المحطة النووية في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية والتي يتوقع أن تكتمل بحلول عام 2022. وتدرس مصر بناء المحطة النووية في الضبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال إسماعيل في كلمة تلفزيونية أثناء إطلاق إشارة البدء في مشروع تنمية منطقة قناة السويس "تصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد إلى 1200 ميجاوات ومخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024".
وليس معروفا كم يتكلف بناء المحطة النووية لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال حفل توقيع اتفاق بناء المحطة إن بلاده ستسدد القرض لروسيا على مدى 35 عاما من عائدات الكهرباء التي ستنتجها المحطة.
وأضاف إسماعيل ان العمر الافتراضي للمحطة يصل إلى أكثر من 60 عاما.
وتسعى مصر التي يعيش فيها 90 مليون نسمة لتنويع مصادرها من الطاقة في ظل احتياجاتها المتزايدة للكهرباء.
واطلق الرئيس المصري أمس في القاهرة، إشارة البدء الفعلي في مشروع تنمية شرق بورسعيد، ملقيا الحمل بأكمله علي عاتق القوات المسلحة لتنفيذ المشروع،
وخلال حفل الافتتاح، الذي حضره السيسي يصحبه عدد كبير من الشخصيات البارزة والمسؤولين، دشن السيسي مشروع تنمية محور شرق بورسعيد، والبدء في تنفيذ ميناء بحري عملاق، إلى جانب منطقة صناعية وأخرى لوجستية وثالثة سكنية، ورابعة للمزارع السمكية بالإضافة الى منطقة أنفاق جنوب بور سعيد.
وتختص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمهمة الإشراف على تنفيذ المشروعات السابقة، وبخلاف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشارك في عملية تطوير محور شرق بورسعيد، 10 شركات وطنية كبرى في مجال الحفر والإنشاءات المدنية والمرافق، بالإضافة إلى أكثر من 21 مكتبا استشاريا هندسيا متخصصا في كافة الأعمال الهندسية التي تحتاجها المشروعات في منطقة شرق بورسعيد، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تشغيل الشركات الوطنية والعمالة المصرية.