عضو المجلس البلدي: أصدرنا 44 قراراً في دورتنا الثانية وميزانية المشاريع خذلتنا

في ندوة لأعضاء المجلس البلدي الحالي مع اليوم :

مع انطلاق الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، ولتسليط الضوء عن كثب على سير عمل المجلس البلدي بمحافظة حفر الباطن في دورته الثانية، وأبرز الأعمال التي قام بها المجلس، ومدى رضا بعض أعضائه عن دورهم خلال عملهم في الفترة الماضية، ولمعرفة أيضاً أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها والقرارات المتخذة والتي بلغت 44 قراراً حسب تأكيدهم، وكذلك لمناقشة العوائق التي وقفت في طريق المجلس في دورته الثانية، وكذلك وجهات نظرهم في اللائحة المقرة للدورة الثالثة.
«اليوم» وحرصاً منها على نقل الصورة كما هي عقدت ندوة شارك بها عدد من أعضاء المجلس البلدي بحفر الباطن يتقدمهم رئيس المجلس البلدي الدكتور عادي العادي، وبحضور نائب رئيس المجلس البلدي رضا بن حمود المخيدش، وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة الاستثمار ناصر بن غثيث المطيري، وعضو المجلس البلدي عضو لجنتي التواصل مع الأهالي ولجنة الأراضي النوري بن فهيد اللغيصم، وأمين المجلس عبدالله بن عبيد المطيري، المواطن مضحي بن دغيم الشمري.
مهام المجلس
قال رئيس المجلس البلدي بحفر الباطن الدكتور عادي العادي، إن أول المهام التي بدأ بها المجلس في الدورة الحالية، تشكيل اللجان الخاصة بأعمال المجلس، وهي لجنة الأراضي والتخطيط العمراني، ولجنة الاستثمار، ولجنة الأمور المالية والإدارية، واللجنة الفنية، ولجنة النظافة وخدمات البلدية، ولجنة التواصل مع الأهالي، وكذلك لجنة متابعة القرارات.
وبين أن اللجان بدأت بممارسة أعمالها وفق اختصاصها، حيث تقوم كل لجنة برفع تقارير دورية للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مشيراً إلى أن العمل خلال الفترة الماضية كان كبيراً، وقال: "تم التصدي فيه لعدة مشاكل صادفت خدمات البلدية، وكان أبرزها مشكلة النظافة، التي كانت هاجساً كبيراً للمجلس البلدي، وكان هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تحدثنا مع وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود الوزير السابق، ونقلنا له رغبتنا في أن تكون شركتان تتوليان مسؤولية النظافة في حفر الباطن، حيث تم دمج عقودهما في عقد واحد، وبنفس المبلغ المعتمد في الميزانية، ومازالت اشكاليات في مستوى النظافة، حيث تبنى المجلس فكرة إدراج شركة أخرى للنظافة، وقد أقرها المجلس ورفعت للوزارة".
أما عن الوضع الحالي فقال العادي: "كنا متفائلين بالشركة الحالية في بداية عملها لكن للأسف لم تكن مرضية بشكل كبير ولقد تناقشنا مع البلدية لمعرفة الإجراءات المتبعة تجاه هذه الشركة".
ويكمل العادي حديثه: "كانت هناك قلة في توافر جسور المشاة بالمحافظة، ولله الحمد أقر المجلس 6 جسور مشاة موزعة وفق القرار، الذي اتخذ بناء على ما رآه الزملاء أعضاء المجلس واستشعاراً بضرورة وجود هذه الجسور على طرق داخلية مهمة، وأن تساهم في الحد من خطورة تلك الشوارع على المواطنين لاسيما كثرة الحوادث في تلك المواقع، وكان هناك متابعة للمجلس وأقر هذا الطلب، وإن شاء الله تعالى، سيتم تنفيذها قريباً .
البلدية إلى أمانة
وعن المطالبة بتحويل بلدية حفر الباطن إلى أمانة مستقلة، قال العادي: "هو مطلب قديم للمجلس، وقد تمت مقابلة وزير الشؤون البلدية والقروية السابق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وقد طرح موضوع التحويل إلى أمانة وقد تبناه سموه لدى الجهات المختصة، لكي يرى النور قريباً، وقد بدأنا بموضوع التحويل استناداً إلى جمع الإحصائيات عن المحافظة، وبعدها عن المدن الرئيسية كالرياض والدمام؛ والمحافظة تحتاج إلى أمانة نظراً لكبر مساحتها، ولوجود النمو المتزايد في عدد السكان، فالأمانة تختلف القوى العاملة بها؛ فعلاً حفر الباطن بحاجة إلى أمانة، والآن يبدو لنا أنها سترى النور قريباً، وهناك حرص واهتمام من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله، وهناك مكاتبات رفعت بهذا الشأن.
50 جلسة و44 قراراً
وأكمل العادي حديثه: عدد الجلسات التي تم انعقادها للمجلس في الدورة الثانية 50 جلسة واتخاذ 44 قرارا تمت مناقشة كافة المواضيع الخدمية التي من صلاحيات المجالس كالسفلتة والنظافة والجسور وتحسين المداخل.
وعن التواصل مع الأهالي وتلبية احتياجات محافظتهم والتي تقع ضمن مسؤولية المجلس قال العادي: إنه تم وضع لجنة خاصة تحت مسمى لجنة التواصل مع الأهالي، وتم إيكال المهمة إلى عدد من الزملاء الأعضاء للالتقاء بالأهالي، وحدد يوم الإثنين، من كل أسبوع لاستقبال المواطنين، وعقد جلسات للاستماع إلى ما يطرحونه من مواضيع، ويتم الرفع بها إلى المجلس لمناقشتها وتحديد القرارات حيالها، وهناك اختلاف في الرؤى، فهناك من يعرف أن هناك دورا كبيرا للمجلس، وأنه يقوم بتأدية أدوار كبيرة وأن المجلس ساند البلدية في خدمات البلدية لتحقيق الكثير من الأشياء، وهناك مجموعة أخرى ترى أن المجلس لم يقدم أي شيء لكن من خلال التجربة التي عايشتها أثناء العمل بالمجلس البلدي لدورتين، أنه تم إسناد أشياء كبيرة جداً. وهناك أشياء حدثت وواضحة للعيان وقد تم تبنيها من الإخوة الزملاء وأقرت وتم متابعتها حتى رأت النور.
عائق صلاحيات المجلس
وتحدث العادي عن أبرز العوائق التي تحتاج إلى تذليل وهي صلاحيات المجلس، حيث صنفها كأبرز عائق في السابق، بينما اللائحة الجديدة أعطت مجالاً كبيراً جداً لأعضاء المجلس البلدي لاتخاذ القرار، وتذليل بعض العقوبات الموجودة من خلال الصلاحيات، التي منحت في اللائحة الجديدة، ومن أهمها الاستقلال المالي والإداري بشكلها الكامل وما يخص الميزانيات وأولويات المشاريع هذا كله منح أعضاء المجلس البلدي القادم للقيام بمهامهم من خلال الصلاحيات الممنوحة.
تشكيل اللجان
فيما أكد نائب رئيس المجلس البلدي بحفر الباطن رضا بن حمود المخيدش، أن تشكيل اللجان داخل المجلس سمة بارزة، لوجود لجان متداخلة بكافة اللجان، وهذا ساهم في تنظيم العمل لأعضاء المجلس، ومن أهم إنجازات المجلس البلدي هو إنشاء جسور مشاة وهو بفضل من الله تعالى ثم جهود الزملاء الاعضاء، وتم تخصيص أماكن لجسور المشاة في أهم الشوارع الحيوية، وتم البدء في المرحلة الثانية وهي استلام المشروع وتم الترسية، وسيبدأ العمل فيها قريباً، ويوجد لجنة قائمة لمتابعة قرارات المجلس وتم تنفيذ عدد كبير من القرارات المطروحة من قبل المجلس.
تفعيل الشراكة المجتمعية
وأضاف المخيدش، أنه تم تفعيل الشراكة المجتمعية، مبيناً أن دور المجلس ليس فقط في محافظة حفر الباطن، لابد أن يكون له جهود خارجها، فهو يمثل جميع شرائح المجتمع، وقد شاركنا في ندوة الواقع والمأمول، التي تحدثت فيها أمام المسؤولين بالمطالبة بأمانة مستقلة، وكذلك التطرق إلى إضافة مشاريع أخرى لحاجة المحافظة لها، وضخ مشاريع متنوعة مثل تحسين المداخل وزيادة المسطحات الخضراء، وأن يكون العمل على مراحل، كل مرحلة ترى مشاريع نوعية تخدم المحافظة، كما طرح المجلس البلدي من خلال الزملاء الأعضاء لتبني عدد من الأمور ومنها دوار المحمدية.
مشاركة الأعضاء في صناعة القرار
وبين أن المجلس البلدي في الدورة الثانية عانى من عوائق قيدت سير عمله واحتاج إلى صلاحيات أوسع وأشمل، ومنها أن يكون الأعضاء صناعاً للقرار، وأن يكونوا أعضاءً يشاركون مع رئيس البلدية لاختيار رؤساء الأقسام والاطلاع عن كثب لسير الأعمال.
وقد قمنا بنقل كافة الأفكار والاقتراحات التي تساعد المجلس للقيام بعمله، ومنها أن يكون إقرار المشاريع واعتمادها وترسيتها من صلاحيات البلدية، لكي لا تتعثر المشاريع وتتأخر.
وقد تبنى المجلس تقديم اقتراح للاهتمام ببيوت الرحمن، من خلال سفلتة كافة الجهات المحيطة بالمساجد وإنارتها، وكذلك تخصيص مواقف خاصة بالمصلين، وأن يكون كمرحلة أولى للجوامع ومن ثم المساجد، ولكن للأسف لم تر النور رغم مطالبتنا بذلك.
وأشار المخيدش إلى أن الصلاحيات التي يعمل بها واللائحة مجرد اقتراحات، فهم مجرد مقدمي اقتراحات فقط، وليسوا أصحاب قرار وتنفيذ، وشدد على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس البلدي مفرغين من أعمالهم، وأن يكون تفريغهم لخدمة المجلس البلدي واللجان الداخلية له، ليسهل على الأعضاء القيام بأعمالهم بشكل يضمن جودتها؛ مبيناً أن لزيادة الأعضاء إيجابية، فعدد الأعضاء بالسابق لا يخدم المجلس، بينما ما نصت عليه اللائحة للدورة المقبلة لزيادة أعضاء المجالس عنصر مهم ويساهم بتطور المجالس البلدية.
المجلس ولجنة الاستثمار
وأضاف عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الاستثمار ناصر بن غثيث المطيري، ان لجنة الاستثمار هي إحدى اللجان الداخلية للمجلس، مطالباً بعدد من القرارات ومنها، إتاحة مواقع استثمارية للنفع العام، تخدم كافة شرائح المجتمع بالمحافظة، وكذلك مواقع خدمية مثل تربية الأغنام والإبل، وأسواق الخضار والأعلاف والطيور والأسواق الشعبية، والورش الصناعية، والذي طالب المجلس بزيادتها، مبدياً ملاحظته أن مخطط ورش السيارات، وهو من المشاريع الخدمية غير جاهز حتى الآن حسب علمه.
وبين المطيري أن المجلس طالب وخاطب عددا من الشركات الكبرى، وقدم تم استقطاب شركتين لإنشاء مجمعات تسوق كبرى فكان للمجلس دور كبير لاستقطابهم للمحافظة، موضحاً أن هذه من القرارات التي يجري العمل عليها، موضحاً أن هناك عدداً من القرارات ستكون على أرض الواقع والتي سبق وأن طالب بها المجلس؛ مشيراً إلى أن أغلب أسباب التأخر في البت بالقرارات التي تتضمن المشاريع غالباً ما تكون من الوزارة، مبيناً أن الميزانية المرصودة للبلدية لا تغطي تلك المشاريع، والتي يطالب بها المجلس مثل السفلتة والإنارة.
وقال: "العائق الأكبر" مثل ما تطرق له الزملاء هي اللائحة، لأنها محدودة لا تساعد المجلس، موضحاً أن دور المجلس لا يعلو عن جهة مساندة للبلدية، ومؤكداً أن آلية العمل هي عبارة عن اقتراحات ترفع للبلدية والبلدية بدورها للوزارة وتصطدم بعدد من البنود ومنها الميزانية لا تغطي المشاريع، كذلك فإن رقابة المجلس البلدي لا تستطيع تغيير أي مشروع على الأرض أو محاسبة، والسبب في اللائحة.
وبين المطيري أنهم كانوا يطالبون بأن يكون للمجلس دور في عقود النظافة قبل أن يتم ترسيتها أو بعد صياغة عقودها، أن تعرض على المجلس البلدي، لمعرفة الشروط الجزائية ومدى ملاءمتها، وكي يتم التعديل، إن وجد قبل التوقيع؛ كذلك طالبنا بزيادة عدد المواقع الاستثمارية لأنها غير كافية وجميع المواقع التي طرحتها البلدية تم تأجيرها، وإلى الآن توجد حاجة لمواقع أخرى وذلك لموقع المحافظة جغرافياً ووقوعها على مفترق 3 طرق دولية أصبحت وجهة للمستثمرين.
وعن توقعه للدورة القادمة، قال: "أعتقد أنه لو فرغوا من أعمالهم فسيكون لهم وضع مختلف وسيقدمون كل ما لديهم لخدمة المجلس، وبالتالي خدمة المحافظة، لأننا ومن خلال تجربتنا السابقة، من الصعب التوفيق بين وظيفته وبين عمله بالمجلس".
ضعف الإقبال على لقاءات المجلس
فيما أكد عضو المجلس البلدي بحفر الباطن عضو لجنة التواصل مع الأهالي، النوري بن فهيد اللغيصم: "لقد خصصنا، يوم الإثنين، من كل أسبوع للتواصل مع المواطنين واستقبال طلباتهم. وكان للأسف، الإقبال قليلاً جداً من قبل المواطنين، وما قمنا به يأتي من صميم عملنا بالمجلس، وهو التواصل مع الأهالي، وكان التقصير مشتركاً بين الطرفين وهو أننا في المجلس قصرنا في الجانب الإعلامي. والمواطنون مازال البعض لديهم نظرة سائدة أن المجلس ليس لديه ما يقدم رغم ما قمنا به خلال عملنا بالدورة الثانية.
وقال اللغيصم: إن المجلس البلدي بحفر الباطن يعد من خلال وجهة نظري من أنجح المجالس البلدية، فقد طالبنا بعدة أشياء تعد من صميم عمل المجلس مثل ما حدث في موضوع الشركة المتعهدة لنقل مخلفات المباني، وألغيت بناءً على إجماع الإخوة الزملاء في المجلس، وقد قدمنا مصلحة المواطن بعد اطلاعنا على ارتفاع سعرها وقد ألغيت الشركة، مؤكداً أن جميع ما طالب به الأهالي طالب به عبر القنوات الرسمية، وكذلك لا ينسى أن مدينة الأنعام وإيجاد موقع لها كان من أهم القرارات التي اتخذها المجلس، إضافة إلى نقل المصانع الخاصة بالخرسانة وغيرها كانت من القرارات المهمة والحاسمة، ولا ننسى أن المجلس قد طالب بأشياء أخرى لا تتعلق بصميم عمل المجلس، مثل المطار وتحويل البلدية لأمانة، وكان لنا جهود في المطالبة بجامعة أيضا.
المجلس والإعلام
وتأسف اللغيصم لعدم حصول المجلس البلدي بحفر الباطن على اهتمام الإعلام، رغم أننا بالمجلس نتعامل بكل شفافية ووضوح، فأبواب المجلس مفتوحة للجميع، ويستطيع أي إعلامي التواصل مع أمانة المجلس للحصول على كل ما يريد، ولكن لم نر تفاعلاً كبيراً من الإعلاميين تجاه المجلس، بينما على المستوى الرسمي، فقد حظي المجلس باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود أمير المنطقة الذي شكر المجلس في هذه المناسبة، وقال لنا في إحدى المناسبات أيضا: إن الباب مفتوح لكم في أي وقت لما يخدم محافظتكم.
دمج المجلس المحلي مع البلدي
ومن جهته، شكر المواطن مضحي بن دغيم الشمري، المجلس البلدي على ما قاموا به من جهود لخدمة المحافظة، مبيناً أن اجتهادهم لتقديم الأفضل في ظل اللوائح السابقة حقيقة تعد معيقة لعملهم، فهي لم تكفل لهم المراقبة، فلابد أن نعلم أن المجلس البلدي تناط إليه مسؤولية تنمية المحافظة، خلال مشاريع تنموية يتم تنفيذها بالمحافظة.
وأيد الشمري فكرة دمج المجلس المحلي والمجلس البلدي في مجلس واحد، والأولى المجلس البلدي لأن ثلثيه يتم انتخابهم، مؤكداً أن ما يراه أن كلا المجلسين يقدم اقتراحات فقط؛ وهذا الاقتراح يساعد بفعالية المجلس البلدي.
وقال الشمري: لابد أن يعرف الجميع أن المجلس البلدي أوجد لخدمة المواطنين، ولكن الصلاحيات تحول دون تقديم المجلس أعماله بالشكل الذي يرضي التطلعات؛ فالمجلس يقع بين مطرقة مطالب المواطنين وسندان اللوائح التي تعرقل عمله، ولابد أن يكون عملهم اقتراح ومراقبة مشاريع.
وبين الشمري أنه اطلع على الصلاحيات المقدمة للمجلس المقبل، وأنها جميلة بالإجمال، ومنها أن يكون رئيسا للمجلس أحد الأعضاء المرشحين بالتصويت، مطالباً بزيادة الصلاحيات مستقبلاً، وكذلك بأن يتبنى المجلس فكرة جلب شركات أكثر قوة وفاعلية في إنجاز المشاريع، وطرح خيارات متعددة لكافة المشاريع، بدء من النظافة وغيرها، وأن الملاحظات البارزة التي تمنى أن توضع بالحسبان هي غياب الالتقاء بالمواطنين من خلال لقاءات دورية ومعلنة، يتم التواصل بين المواطنين وأعضاء المجلس البلدي بشكل دوري، لتوضيح ما قاموا به وما سيقومون به من أعمال وجعل المواطن مطلعا على كل تفاصيل المجلس.
الشمري متحدثاً في الندوة
رئيس المجلس البلدي د. العادي متحدثاً