مصر.. اتجاه لزيادة مقاعد البرلمان لتجاوز أزمة الانتخابات

تتجه السلطات المصرية إلى الخروج من مأزق حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بزيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل 20 مقعدًا، تحاشيًا لتأجيل المارثون لوقت أطول، ونفت وزارة الخارجية المصرية شائعات عقد لقاءات مع جماعة حوثيي اليمن بالقاهرة مؤكدةً دعم مصر للشرعية اليمنية ومصالح شعبها، فيما أيدت محكمة النقض السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل الناشط السياسي خالد سعيد.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أخيم شتاينر، وعددًا من وزراء البيئة الأفارقة على ضوء مشاركتهم بالمؤتمر الخامس عشر الذى تستضيفه القاهرة تحت عنوان إدارة رأس المال الطبيعى الإفريقى، من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر.
انتخابيًا، أُسندت مهمة إجراء التعديلات اللازمة على قانون تقسيم الدوائر بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا إلى اللجنة التى أعدته برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى وبذات التشكيل، مما لاقى ترحيبًا قانونيًا، وفق ما أكده الفقيه القانونى والدستورى، عصام الإسلامبولى الذي طالب إضافة شخصيات سياسية وحزبية إلى اللجنة ذاتها معللًا بأن إسناد التعديلات إليها أفضل من تشكيل لجنة أخرى حتى لا يحدث خلل بين نصوص القانون الأخرى والنصوص المطلوب تعديلها.
أمنيًا، نجحت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء سيد شفيق، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، فى ضبط 97 مطلوبًا من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، لتورطهم فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة، وتمكنت من مداهمة عدة بؤر إرهابية فى 12 محافظة.
وفي سياق آخر، شب حريق ضخم ظهر أمس، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، وشوهدت ألسنة اللهب وهي تلتهم القاعة الكبرى، قبل ان تنتقل لقاعات أخرى مجاورة، في وقت استبعد فيه تقرير أمني، شبهة العمل التخريبي.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية على لسان متحدثها الرسمي اللواء هاني عبداللطيف إحصائيات ان ملاحقتها العناصر الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو تمثلت في ضبط 313 خلية إخوانية إرهابية ضمت 1635 عنصرًا متهمين بارتكاب 541 حادثًا إرهابيًا وبحوزتهم 323 عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، و56 سلاحًا ناريًا، و16945 طلقة مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ضبط 28 ورشة لتصنيع العبوات الناسفة.
قضائيًا، أيدت محكمة النقض السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، ورفضت المحكمة للمرة الثانية الطعن المقدم من «محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان»، شرطيين بقسم سيدى جابر والمتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، واعتبرت الحكم نهائياً وباتاً واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى.
ونظرت محكمة استئناف القاهرة، الطلب المقدم من علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ضد مستشار التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار أسامة أبو صافي، لادعائهما وجود خصومة شخصية معه ورفضت المحكمة طلب نجلي الرئيس الأسبق برد القضاة.