نعود مجددا

عدنا إلى الحلقة ذاتها، التي طال الحديث عنها، وهي عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، حيث نادى وزير العمل المهندس عادل فقيه -مجددا- بحزمة قرارات، منوها إلى ضرورة استنفار الجهود؛ للوصول إلى نتيجة إيجابية، تنعكس على طبيعة المملكة والطبيعة الديموغرافية فيها.
خلال منتدى جازان الاقتصادي، قال وزير العمل: «إن وزارة العمل أدركت ضرورة إيجاد وظائف جاذبة للشباب، ودعمها بعدد من البرامج والمشاريع، مثل الاستفادة من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) وما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية»، انتهى؟.
العملية المتضاربة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، تتطلب ربطا متوازنا بين التعليم والعمل، والاطلاع على احتياجات السوق ليس في التخصصات النظرية فقط وإنما التركيز على التخصصات العملية، إضافة إلى ربط المقترحات في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ للتخلص من المشكلات التي تواجه الشباب في البحث عن عمل. وما يهمنا في عملية تحسين أوضاع السوق هو دعم القطاع الخاص، وتضافر الجهود مع القطاع الحكومي؛ لدعم الشباب بهدف رفع مهاراتهم، والنهوض في المستوى المهني أيضا، واستغلال الفرص المتنوعة دون الاقتصار على جانب معين.
ما يبعث سيلا من التفاؤل ما أعلنه الوزير خلال المنتدى، عن إنشاء 37 كلية تميز، تدرب ما يزيد على 1300 شاب وفتاة على المهارات المهنية، وتقدم برامج التدريب الصفي والتدريب على رأس العمل والتركيز على المهن المطلوبة، كما أن كليات تميز ستعمل على ردم فجوة سوق العمل، من خلال التنوع في التوظيف، الذي أصبح مثارا للجدل، حيث يلتحق الشباب في مجالات توظيف متشابهة، علما بأن التنوع في الاستثمار والتوظيف يولد حالة من التعافي الاقتصادي في أية دولة.
تحويل بيئة وثقافة العمل إلى نمط حديث متناغم مع مخرجات التعليم، سيرفع من الطاقة الاستيعابية للعديد من المجالات، وربط التعليم بواقع سوق العمل سيوفر مستقبلا مضمونا للعديد من الخريجين، فلا يمكن أن يبقى سوق العمل ينتظر آلاف الخريجين غير الملائمين للعمل في الوظائف المطلوبة، يكون التوظيف مختلفا اختلافا كليا عن التخصص، فهذا الأمر يحدث ثغرة في السوق لا يمكن تقليصها إلا بإعادة هيكلة السوق، فالربط بينهما سيمنح الخريجين مسمى وظيفيا قريبا من اختصاصه، ويكون للتخصص أثر على الجودة الوظيفية، والمكانة أيضا. لذا نطمح دوما في الاستثمار في مواردنا البشرية التي تعتبر أهم موارد الاستثمار.