إدارة المرور في خانة المسؤولية

هل من العدل تجديد رخصة السير ؟

أعرف أن تجديد رخصة سير المركبات يأتي للتأكد من صلاحية المركبة للاستخدام على الطرقات العامة, لتوفير الأمن والسلامة لقائدي المركبات, وهذا مطلب ضروري يتوجب توافره في جميع المركبات الخصوصية منها أو الاجرة أو سيارات النقليات.
لكن الأمر الذي لا يمكن تقبله هو أن يُطلب من صاحب المركبة الراغب في إسقاط لوحة سيارته, لعدم صلاحيتها للاستخدام ونقلها للتشليح بأن يجدد رخصة السير حتى يستكمل إجراءات إسقاط اللوحة.
سؤال ملح الى الادارة العامة للمرور حول هذا الاجراء التعسفي, بجباية ذلك المبلغ دون أي مبرر له, كونه غير مجد ويتنافى مع الهدف من تجديد رخصة السير ، أتمنى أن نجد تجاوبا من المسؤولين في الادارة العامة للمرور وإن كنت لا أتوقع أي تجاوب مع ذلك التساؤل.
ففي هذه الصحيفة وفي مقال سابق عن تظليل السيارات ذكرت عدم وجود ضوابط للتظليل بحيث أصبح هناك ازدواجية في الأوامر حول هذا الموضوع وكنت قد طالبت بتوضيح ذلك لكن لا حياة لمن تنادي.
هل الادارة العامة للمرور بحكم عملها وبحكم ما تمتلكه من سلطة على مستخدمي المركبات لا تجد غضاضة في تطبيق ما ترى من أنظمة وتعليمات عليهم دون الأخذ بعين الاعتبار ما يسببه من خسائر وإزعاج لشريحة كبيرة من المجتمع الذين يمتلكون مركبات خاصة بهم؟
نحن نعي أنه ليس أمام من يتعامل مع إدارة المرور، إلا أن ينصاع للأوامر الصادرة منها، وإلا أوقفت عنه خدمات المرور الضرورية لاستكمال الاجراءات التي تخوله بمزاولة القيادة النظامية.
وحيث نرى أن إلزام أصحاب المركبات بتجديد رخصة سير المركبة المراد إتلافها فيه نوع من التسلط وأخذ أموال الناس بغير حق، إلا اذا كان لدى ادارة المرور ما يبرر ذلك, فنرجو حينها التوضيح, حتى تتبين الصورة أمام المتعاملين مع المرور، وبالتالي يقتنعون بدفع هذه المبالغ, التي هي في الاصل للتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها للاستخدام, وحفظا لنفوس البشر وممتلكاتهم على الطرقات العامة.
نعلم بأن من يعمل قد يحصل منه بعض التجاوزات بحكم ضغط العمل, لكن أن تقنن هذه التجاوزات وترتكب على فئة مجبورة للتعامل معه بحكم الاختصاص فهذا يجعل إدارة المرور في خانة المسؤولية عن إلزام الناس بأمور غير مقنعة نظاما.