وزارة منتجة تدخل دائرة التأثير

نهضة التعليم.. وأخيراً!

حزمة من التغييرات الجذرية بدأ بها وزير التربية والتعليم خالد الفيصل لضرب عمق الجمود الإداري في واحدة من أعتى الوزارات وأعصاها على التغيير العميق، فجاءت الوزارة بقرارات محددة ومجدولة زمنياً للعديد من الملفات المهمة والتي كانت عائمة لسنوات طويلة دون مسوّغات لذلك! كما أن الوزير استطاع في العام الدراسي الأول لحقيبته الوزارية أن يقف قوياً حازماً بصدد ما هو مقبل عليه وكأنه قد أعدّ سلفاً للتمكن من عدم الانجراف وراء عروض مبهرة حول تطوير التعليم الحديث ووضع الخطط الاستراتيجية المطوّلة مدركاً أن المكوّنات الأساسية لا تزال تعاني، هذه الوزارة تُعنى بعدة أطراف فاعلة ومستفيدة في آن كما يعلم الجميع، الطالب والمعلم والمنهجية التي تقود العملية التعليمية، وبالتالي فإن إرضاء جميع الأطراف يبدو صعباً للوهلة الأولى بضمان الحقوق والمستوى الرفيع، لكن الوزير بدأ بتجديد المناهج وخاصة للمرحلتين المتوسطة والثانوية التي نلحظ أن معظم مناهجهم قد تمت مراجعتها وتنقيحها للعام الدراسي الحالي باتجاه اثارة التفكير والحث على الحوار واحترام الآراء المتضادة، سد عجز المدارس من المعلمين والمعلمات في خطوة رائدة بتفعيل حركات نقل المعلمات المبعدات عن مناطق سكنهن، إضافة إلى القرار المهم جداً للتصدي لكل قناة محرضة أو مؤدية للتحريض ضد أمن هذا الوطن وسلامة عقول أبنائه عندما قصَر إقامة المحاضرات وتوزيع المنشورات على قرار مباشر من الوزير نفسه، محاصراً بذلك أي مشروع باتجاه تفكيك لحمة هذا الوطن بعيداً عن الوسطية والفكر البنّاء وواقفاً حجر عثرة بوجه أي تخطيطات أيدلوجية لقلب نظام السلام الذي تنتهجه المملكة منذ تأسيسها..
خالد الفيصل بمجموعة تشريعات قابلة للتنفيذ الفوري قد أعلن قيامه بنفض الأعباء التراكمية التي تعاني منها الأجهزة الإدارية في الوزارة، وأعلن عن رغبته الصريحة إلى تحويلها إلى وزارة منتجة تدخل دائرة التأثير الفعلي من أوسع الأبواب، ومن أوائل مؤشرات التوصل السليم للحلول السليمة أن يضع يده على مكمن الخطر وأن يسمي المشكلات بأسمائها فما كان منه إلا التصدي للاستغلال الذي تنتهجه بعض المدارس الخاصة بتوقيع الأهالي لتعهدات بخصوص إمكانية رفع الرسوم المدرسية مع مطلع كل عام دراسي، وأعلن عن عقوبات صارمة بهذا الخصوص، كما وضع نصب عينيه قيمة التميّز التي تعتمد في المقام الأول على تقييم إنتاجية المعلم عندما ربط إجازات الإداريين بانجازاتهم لمهام معينة، الأمر المنسي منذ عقود طويلة وما قياس إنتاجية المعلم إلا محفز للمتميزين ومحارب للتباطؤ بكل أشكاله في تقديم الأفضل، وبالتالي تدريجياً سيتم القضاء على البطالة المقنعة والوظائف ذات التأثير المعطل..
لا يستطيع أحد ممن يلامس الواقع التعليمي يومياً بذهاب أبنائه كل صباح إلى المدارس إلا الاطمئنان إلى بداية عام دراسي قوية ومختلفة، فما الفائدة من تغير الأسماء والأشخاص الذين يديرون الحركة التعليمية دون أن يقدموا جديداً يذكر، لذلك نستشف أن الوزير الحالي قد قرر القضاء على الوعود البراقة واللجان المكثفة والتعاميم البيروقراطية التي لا أحسب أن أحداً حتى مدراء المدارس كان يعيرها أهمية طالما توثقوا من عدم جاهزيتهم لتنفيذها وأن الغبار سيغطي ملفاتهم بذريعة لن يتذكر أحد! كما أنه ماضٍ إلى القضاء على المشاهد المتخيلة في المسار التطويري التعليمي المبهر الذي تقدمه مؤتمرات ترسخ للتأجيل الأبدي والتراخي بشتى صوره، ولا يمس العملية التعليمية جذرياً، فكثير من المعلمين والمعلمات يعترفون بأنهم لا يعرفون عن التقنيات الحديثة والوسائل المعروضة إلا في المؤتمرات فقط، وبذلك ينقذ الوزير الجديد الملايين من الميزانية العالية المهدرة بتحويلها لواقع عملي يضم الجانب التشريعي التنظيمي وجوانب تنفيذية حازمة، لنا الآن أن نطمئن على أبنائنا وبناتنا وكذلك على حقوق معلمينا ومعلماتنا فالجميع متضرر لو لم تخلق البيئة الصحية بداخل المدرسة، والجميع مستفيد لو تيقن من أن ساحات المدارس ليست ساحات معارك بين انتصار معلم وانهزامية طالب وعائلته التي تحلم بتفوقه، من يتصدى لغسيل العقول إلا وزير واثق تماماً من أنه يتعامل مع مجموعة انسان.
* أخصائية علاقات عامة وإعلام