«الاستثمار» الكويتية تدرس ضم شركات جديدة للمحفظة الوطنية

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار ستطلب عقد اجتماعات مع الشركات المديرة للمحفظة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة من باب تقييم الأداء أولاً ووضع معايير جديدة لاستثمار المحفظة في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات المحتملة ستكون فردية بمعنى ان الهيئة ستجتمع بكل شركة من الشركات الثلاث على حدة، لقياس الأداء بحسابات العائد وفقا لأداء السوق خلال الفترة الماضية.
وكشفت المصادر ان هيئة الاستثمار تتجه الى توسعة ادارة المحفظة الوطنية بإضافة شركات استثمارية جديدة لإدارة المحفظة، لافتة الى ان طلبات وصلت أو في طريقها للوصول الى الهيئة من قبل شركات استثمارية لطلب الانضمام الى ادارة المحفظة الوطنية.
ويمكن القول إن توجه الهيئة لتوسعة ادارة المحفظة الوطنية في ظل التغييرات المحتملة على قيادة هيئة أسواق المال بعد التعديل التشريعي لتقليص مدة المفوضين من خمس الى أربع سنوات ربما يشير بشكل أو بآخر الى أن الفترة المقبلة قد تشهد ضخ استثمارات جديدة للمحفظة الوطنية في البورصة حال تم اجراء تعديلات قانونية أو لائحية لإزالة العوائق التي طالما حالت دون قدرة المحفظة على أداء دور فاعل في السوق.
ووفقاً للمصادر فإن المحفظة الوطنية لم تستغل حتى نصف قوتها المالية البالغة نحو 1.6 مليار دينار حيث تقدر القيم المالية المستثمرة من المحفظة في السوق بأقل من هذا بكثير لأسباب لائحية تخص قواعد الافصاح باعتبار ان المحفظة كانت تمثل استثماراً غير مباشر من الهيئة في البورصة أو لأسباب استثمارية تتعلق بالقواعد الاستثمارية الصارمة الموضوعة من قبل الهيئة للشركات المديرة لأموال المحفظة.
وكشفت مصادر مطلعة ان استثمارات المحفظة الوطنية في البورصة الكويتية بلغت حتى الآن نحو 750 مليون دينار من اجمالي رأسمالها البالغ 1.6 مليار دينار وهو ما يعني انه ما زال لدى المحفظة الوطنية وإدارتها فرصة سانحة للاستثمار في العديد من الاسهم ما ينعكس ايجابا على الاداء الاجمالي لسوق الكويت للأوراق المالية ومؤشراتها.
وعلى الرغم من كون المحفظة لم تستثمر أكثر من 750 مليون دينار يبقى الامل في تحركها في الفترة المقبلة مقيد لعدة اعتبارات تشمل: القواعد الاستثمارية الموضوعة من قبل هيئة الاستثمار لحركة المحفظة باستهداف الأسهم التي تنتمي لشركات رابحة وتشغيلية وقادرة على التوزيعات السنوية وهو لا ينطبق إلا على عدد محدود للغاية على الرغم من ان الكثير من الأسهم خارج هذه القواعد يبدو فرصاً جيدة. وفلسفة المحفظة الوطنية تقوم على دور الاسناد بأداء يضمن تحقيق عوائد مالية لأن المحفظة باعتبارها مالا عاما يجب ان يتم الحفاظ عليه وحمايته وهو الأمر الذي يبعد المحفظة عن دور صانع السوق. والمعايير التي تحكم تحركات اموال المحفظة في السوق هي معايير استثمارية بحتة تعتمد السعي للربح. وحركة السوق البطيئة تعوق أداء المحفظة الوطنية باعتبارها كتلة مالية ثقيلة تحتاج الى سوق تملأه الحيوية وليس راكداً خصوصاً ان تحرك المحفظة لها اعتبارات قانونية وسياسية وفنية ومالية. والموانع القانونية واللائحية التي تحول دون قدرة المحفظة على أداء دور فاعل في اسناد السوق على أكثر تقدير.