أسرار العمل لها قيمة يجب ألا تتعدى محيط العمل لما لها من تأثيرات سلبية على صاحب العمل، والمحافظة على أسرار العمل تعتبر من أهم الواجبات العملية على العامل تجاه المنشأة التي يعمل فيها لنجاح العمل وضمان سريته، وهي أمانة يؤديها العامل لأنها من أساسيات العمل المهمة والأخلاقيات التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وإفشاء أحد أسرار العمل أو أسرار صاحب العمل حسب نظام العمل تؤدي إلى أحقية صاحب العمل في فصل العامل بدون أي التزام عليه بدفع المكافأة أو التعويض المقابل لخدمته. في المادة الثالثة والثمانين من نظام العمل السعودي والتي تنص على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو بالإطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، و(يجب) لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً من حيث المكان والزمان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. وهنا نجد أن القانون أوجب على العامل أن يحترم أسرار عمله وألا يفشيها عقب انتهاء عقد العمل وألا يقوم بمنافسة صاحب العمل في نفس النشاط بشرط أن يتم تحرير ذلك (كتابياً) بين الطرفين وأن يتم تحديد المدة الزمنية التي يسري خلالها والتي يجب ألا تتجاوز السنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين، إضافة إلى تحديد المكان الذي يجب أن تمنع فيه المنافسة أو إفشاء الأسرار سواء قيدت بمنشآت بعينها أو منطقة بعينها، ويجب أن يتم تحديد نوع العمل الذي يجب أن يحفظ سره وألا يتم التنافس فيه. واقعياً نجد أن العديد من المنشآت وخاصة الصغيرة منها تجهل تطبيق هذه المادة واستغلالها لحماية أسرار عملها الداخلية مما يكبدها الكثير من الخسائر المادية وخسارة عملاؤها، وتلك المادة تعتبر من أهم مواد نظام العمل السعودي ولها تأثير اقتصادي كبير وللأسف غير مطبقة فعلياً بالشروط الصحيحة في العديد من المنشآت، وعلى سبيل المثال لو تم تطبيق ذلك سنجد انخفاض في عدد طلبات نقل الكفالة للعاملين غير السعوديين والذين يستغلون تجاهل منشآتهم لتطبيق هذه المادة والضغط على الكفيل بزيادات في الأجور والمنافع والذي له تأثير على المدى القريب والبعيد في ارتفاع معدلات أجور الأيدي العاملة الأجنبية في سوق العمل وارتفاع الحوالات الخارجية. من المهم على وزارة العمل قبل تطبيق أي من مبادراتها المستقبلية مراعاة أهمية تلك المادة وخصوصاً مبادرة نظام العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي) والذي يعتبر من أهم التوجهات في تطوير هيكلة سوق العمل الداخلي مستقبلاً.
