عقد الليلة قبل الماضية فى واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى ورأس وفد المملكة وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف محافظ المملكة فى صندوق النقد الدولى ومشاركة محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى حمد بن سعود السيارى وعدد من المسؤولين بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربى السعودي. وقد القى الدكتور ابراهيم العساف كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادى فى المملكة وفى المنطقة العربية والاوضاع الاقتصادية الدولية ودور صندوق النقد الدولى فى هذا المجال. وفى معرض حديثه عن الاقتصاد السعودى أكد أن الاسس المتينة والسياسات الاقتصادية الملائمة التى اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عززت قدرة الاقتصاد السعودى على مواصلة النمو القوى حيث أوضح أن الاقتصاد السعودى حقق نموا تجاوز 6 بالمائة مع مستوى منخفض من التضخم وفائض فى كل من الحساب الخارجى والميزانية العامة فى العام الماضي. وقال معاليه بينما كان البترول هو العامل الرئيس فى تحقيق هذه النتائج الجيدة الا أن القطاع غير النفطى كان له دور مهم أيضا. كما بين أن آفاق الاقتصاد السعودى واعدة فى ظل جهود حكومة المملكة المستمرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية. وفى هذا الخصوص أشار معاليه الى الانظمة والقوانين التى تم اقرارها مؤخرا مثل نظام سوق رأس المال ونظام التأمين ونظام الضرائب الجديد على الشركات والتى تهدف الى تعزيز الاسواق المالية وتقوية دور القطاع الخاص ودفع عجلة النمو. وعن الوضع الاقتصادى فى المنطقة العربية اوضح معاليه أنه على الرغم من الاثر السلبى للوضع الامنى على الاداء الاقتصادى للمنطقة بشكل عام الا أن معظم الدول العربية حافظت على نمو جيد فى العام الماضى0 وشدد على أهمية اتخاذ مزيد من السياسات الاقتصادية التصحيحية والاصلاحات الهيكلية للمحافظة على معدل النمو الجيد. وفى معرض حديثه عن افاق الاقتصاد العالمى ذكر معاليه ان الانتعاش فى الاقتصاد العالمى يبدو الان واضحا حيث أن مؤشرات الانتعاش التى ظهرت أولا فى الاقتصاد الامريكى بدأت الان بالظهور فى أغلب مناطق العالم. وأكد معاليه أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الاتجاه الايجابى للنمو الاقتصادى فى دول العالم وذلك بالتعامل مع التحديات التى قد تعيق تحقيق النمو المطلوب وعلى وجه الخصوص الخلافات الاقليمية والاختلالات فى موازين المدفوعات والضغوط التجارية. وفيما يتعلق بأسواق السلع الاساسية أوضح معاليه أن أسعار أغلب السلع الاساسية ارتفعت بشكل كبير لاسيما المعادن والفحم الحجرى التى ارتفعت أسعارها بحوالى 50 و 60 بالمائة على التوالى أما أسعار البترول فقد كان ارتفاعها بمعدل اقل من معدلات ارتفاع أسعار تلك السلع. وبين معاليه أن استراتيجية المخزون التى تتبعها شركات المصافى اضافة الى المضاربات وخاصة من قبل صناديق استثمار رأس المال المخاطر فضلا عن الوضع الامنى أثرت على مستوى الاسعار والتقلبات. وأكد معاليه أهمية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة للبترول للمحافظة على استقرار الاسعار فى اطار منتدى الطاقة العالمى الذى أسس فى الرياض بناء على مبادرة صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني. كما تطرق معاليه الى بعض السياسات المقررة على جدول أعمال اللجنة مثل دور الصندوق فى الاشراف على أسواق رأس المال الدولية ومراقبة السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء لتفادى الازمات المالية وحلها. وفى اطار دور الصندوق فى دعم الدول الفقيرة رحب معاليه بجهود الصندوق فى التخفيف من الفقر وتحقيق النمو من خلال استمرار تقديم المشورة الفنية والتمويل وتقليص الديون لتلك الدول ضمن اطار استراتيجياتها التنموية.
