تعديلات جديدة على خطة عنان لوحدة قبرص

ذكرت وكالة الانباء القبرصية ان عددا من التعديلات الاساسية قد ادخلت مرة اخرى وسادسة على الشكل النهائى لخطة سكرتير عام الامم المتحدة كوفي عنان لوحدة شطري الجزيرة القبرصية بالمقارنة بالتعديل الخامس للوثيقة.
وقالت الوكالة ان الشكل النهائي والذي سيطرح فى الاستفتاء الشعبى الذي سيجري في الجزيرة قد سلمه كوفى عنان للمتفاوضين بعد انتهاء المفاوضات الرباعية في سويسرا دون التوصل بالتوقيع على اتفاقية من الاطراف المعنية.
فقد اشارت التعديلات الى اجراء الاستفتاء الشعبي في شطري الجزيرة المقسمة في آن واحد فى الرابع والعشرين من شهر ابريل الجاري بعدما كان محددا فى التعديل السابق في العشرين من ابريل.
فقد كان الاقتراح السابق بشأن الاطار القانونى للاتحاد الاوروبى بخصوص سوق ملكية العقارات يتضمن الموافقة على حق وامكانية القبارصة اليونان من شراء العقارات والاراضى فى المنطقة التركية من الجزيرة عندما يصل ويعادل دخل الفرد من القبارصة الاتراك نسبة 85 فى المئة من دخل القبارصة اليونان قد تم تعديله بحق القبارصة اليونان فى شراء العقارات الثابتة وامتلاكها فى الجزء التركى بعد مرور خمسة عشر عاما من حل الازمة القبرصية.
واضيف تعديل آخر يشير الى ان الاتفاقية الخاصة بوحدة جزيرة قبرص لا تدخل حيز التنفيذ حتى يتم التصديق عليها من برلمانى اليونان وتركيا وذلك تجنبا لحدوث فراغ فى سلطة الحكم القبرصى.
ولم يتم ادخال تعديلات كبيرة بشأن التخفيض المرحلى والمرتبط بجدول زمنى للقوات التركية واليونانية المتمركزة فوق اراضى الجزيرة والتى تتضمن تخفيض القوات التركية والذى يصل تعدادها الآن 35 الفا من العسكريين الى ستة آلاف حتى عام 2011م.
ومن عام 2011 وحتى 2018 يصل تعداد القوات التركية واليونانية الى ثلاثة آلاف لكل منهما على ان يتم تخفيضها بعد هذا التاريخ الى 950 من العسكريين اليونانيين و650 من العسكريين الاتراك على ان يتم تخفيض هذا العدد كل ثلاث سنوات (بدلا من خمس فى الاقتراح السابق) حتى يتم الاجلاء الكامل للطرفين من الجزيرة.
واضيفت ايضا الموافقة على مطلب الجانب التركى باعتبار اللغة التركية لغة رسمية فى الاتحاد الاوروبى.
وفيما يخص مجلس الشيوخ المشترك للجمهورية الموحدة تم التعديل بتولى رئاسة المجلس بالتناوب كل خمس سنوات وليس كما كان فى التعديل السابق كل اثني عشر شهرا مع الموافقة على ان تكون الرئاسة الاولى للقبارصة اليونان.
وتتلعق الاضافة الاخيرة على الخطة بتحمل الحكومة الفيدرالية للدولة الوحدة المستقبلية نفقات ومصاريف اقامة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة (القبعات الزرقاء) في اول ثلاثة اعوام من تواجدهم بالجزيرة.