مشروع أمريكي يلزم الدول بوقف تدفق الأسلحة غير التقليدية

قدمت الولايات المتحدة امس الاول الى الامم المتحدة مشروع قرار يلزم الدول بوقف تدفق اسلحة الدمار الشامل الى ما يزعمون بأنهم إرهابيون، حيث يهدف المشروع الذي قدم الى مجلس الامن الدولي الى سد الثغرات في معاهدات حظر انتشار الاسلحة التي تستهدف فقط اعمال الدول وليس الفاعلين من غير الدول.
وقال ايمري جونز باري سفير بريطانيا التي شاركت في تقديم المشروع ما يتعين علينا ان نفعله هو منع الكابوس النهائي الذي يتمثل في الجمع بين اسلحة الدمار الشامل والارهابيين.
ويدعو المشروع الدول الى معاقبة اولئك الذين يساعدون الارهابيين في الحصول على الاسلحة. لكنه لا يتضمن اي عقوبات اذا لم تتقيد الدول،لكن مسؤولين امريكيين قالوا ان المشروع الذي يستند الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يجعله ملزما يتضمن بندا يمكن ان يشكل ضغطا على الدول للتقيد به.
وتم التوصل لاتفاق عريض بين روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن المؤلف من 15 دولة بعد اشهر من المحادثات غير الرسمية. ولم يتقرر بعد موعد الاقتراع على المشروع. وقال السفير الامريكي جون نجروبونتي ان الوثيقة تسد (ثغرة خطيرة) في معاهدات حظر الانتشار الحالية.
وتحت إلحاح من الصين لم يعد المشروع يطالب باعتراض ومصادرة شحنات الاسلحة غير القانونية.
وقال نجروبونتي ان المعاهدات الحالية تتضمن بعض اجراءات التنفيذ وان الوثيقة الجديدة لا تمنعها.