على الرغم من الاوضاع الخارجية الصعبة وانتشار مرض الالتهاب الرئوى الحاد المعروف باسم السارز الا أن الاقتصاد الماليزى تمكن خلال العام الماضى 2003 من تجاوز هذه المعوقات بتسجيله نموا بنسبة 2ر5 بالمائة مقابل 1ر4 بالمائة العام السابق 2002 . وكان البنك المركزى الماليزى قد توقع ان يحقق الاقتصاد الماليزى نموا بنسبة تتراوح ما بين 6 و7 بالمائة خلال العام الحالى 2004 . اعلنت ذلك الدكتورة زيتشى أختر عزيز محافظة البنك المركزى الماليزى متوقعة أن يحافظ النمو الاقتصادى لماليزيا على قوته هذه السنة اثر الطلبات الخارجية الاخذة بالتزايد بعد تحسن الاوضاع العالمية وانتعاش القطاع الخاص من جديد اضافة الى ثقة المستهلكين والتجارة المستمرة فى الرسوخ. وكانت الدكتورة زيتى خلال اعلانها لاجمالى الناتج المحلى الماليزى للربع الاخير قد أوضحت أن العامل الذى ساهم فى النمو الاكثر ارتفاعا من توقعات العام الماضى هو الزيادة القوية التى شهدها قطاع المصانع والاستثمارات والصادرات والصناعات الخاصة بالاستهلاك المحلي. وقالت ان قطاع الصناعة حقق نموا سريعا حيث سجل تقدما قويا بنسبة 12 بالمائة مساهما بما نسبته 5ر3 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى الماليزي. واضافت محافظة البنك المركزى أن الاقتصاد الماليزى تطور خلال العام الماضى بشكل متتابع فى الارباع الثلاثة للعام حيث نما بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الاول ثم 5ر4 بالمائة خلال الربع الثانى و1ر5 بالمائة خلال الربع الثالث موضحة ان هذا التطور الجيد جاء نتيجة لتخفيض الضغوط على الاسعار جراء شدة التنافس وانخفاض التضخم المالى فى الخارج. واشارت الى ان قطاع الزراعة سجل نموا أعلى طوال عام 2003 مقارنة بما كان عليه فى العام السابق 2002 وهو بنسبة 5ر5 بالمائة وذلك اثر الارتفاعات التى سجلها قطاع تصدير زيت النخيل بنسبة 5ر5 بالمائة وبنسبة 9ر15 بالمائة فى قطاع تصدير المطاط. واضافت ان قطاع الخدمات حقق خلال العام الماضى نموا بنسبة 1ر4 بالمائة حيث ساهم كل من حجم خدمات التأمين والعقار والتجارة بنسبة 3ر30 بالمائة فى هذا النمو مشيرة الى ان قطاع المناجم سجل نموا نسبته 3 بالمائة اثر زيادة صادرات الصناعات البترولية بنسبة 7ر6 بالمائة. وقالت الدكتور زيتى ان الصادرات ازدادت بما نسبته 10 بالمائة خلال الربع الاخير من العام الماضى.. بينما زادت الواردات بنسبة 9ر15 بالمائة نتيجة ازدياد فى صادرات المصانع وخاصة فى البضائع الكهربائية والالكترونية والسلع الرئيسية التى تتكون من زيت النخيل والصناعات البترولية والغاز الطبيعى السائل. وذكرت ان الاستثمار المباشر الاجنبى فى ماليزيا شهد ارتفاعا خلال الربع الاخير من العام الماضى بنسبة 1ر5 مليار رينجيت ماليزي.
