"2005" عام التحرير للسلع المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة

في ختام دورته العادية ال"73" في القاهرة

قرر المجلس الاقتصادى والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب فى ختام أعمال دورته العادية الثالثة والسبعين أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تأجيل اتخاذ قرار فى البند الخاص بتطوير المجلس الاقتصادى والاجتماعي نظرا لان هذا الموضوع يحتاج لقرار من الحكومات العربية وليس فقط قرار من الوزراء المختصين.
وأعلن وزير المالية الكويتي رئيس اللجنة الوزارية السداسية المشكلة من قبل المجلس الاقتصادى لدراسة تطوير المجلس محمود عبدالخالق النورى انه تقرر عقد اجتماع استثنائي لوزراء المال والاقتصاد العرب فى مقر جامعة الدول العربية يومي 12 و 13 مارس المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن الدراسة الخاصة بتطوير المجلس الاقتصادى والاجتماعي لرفعها للقمة العربية المقبلة فى تونس نهاية مارس المقبل.
وقال فى ختام أعمال المجلس ان المجلس ناقش البند الخاص بتطوير المجلس فى ضوء تقرير اللجنة الوزارية السداسية حيث قدم وزير مالية الكويت بوصفه رئيس اللجنة السداسية تقريرا بشأن هذا البند وتقرر عقد هذا الاجتماع الاستثنائي.
واضاف ان المجلس قرر إعطاء الفرصة للوزراء للتشاور مع حكوماتهم فى القرارات التي ستصدر عن المجلس بشأن التطوير المنشود خاصة أن ما ورد فى الدراسة يتضمن قرارات مهمة ومنها تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربي المشترك وأن يكون دور المجلس الاقتصادى مساويا لدور مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وهذه نقطة مهمة تتطلب أخذ موافقة الحكومات قبيل انعقاد المجلس مرة أخرى يومي 12 و 13 مارس.
من جهة أخرى أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية عبدالرحمن السحيبانى أن بعض الدول طلبت تأجيل اتخاذ قرار بشأن تطوير المجلس الاقتصادى وطلبت إعطاءها فرصة لمزيد من الدراسة والتشاور مع حكوماتها ولهذا تقرر عقد هذا الاجتماع الاستثنائي القادم لوزراء المال والاقتصاد العرب يومي 12 و 13 مارس بالجامعة لاتخاذ القرار النهائي بتطوير المجلس وعرض هذه النتائج على القمة.
واضاف السحيبانى ان وزراء المال والاقتصاد العرب سيعقدون اجتماعا استثنائيا ثانيا فى تونس فى 24 مارس المقبل لإعداد الملف الاقتصادى الذى سيعرض على القمة ووضعه فى شكله النهائي.
وأما فيما يتعلق بمحور أعمال الدورة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) فقد اتخذ المجلس قرارات ختامية برئاسة وزير المالية والخوصصة المغربي فتح الله ولعلو أكدوا فيها التزام الدول العربية بأن يكون عام2005 هو عام التحرير الكامل للسلع العربية المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة بنسبة 100 بالمائة من الرسوم الجمركية.. وطلب المجلس فى قراراته من الجزائر وجيبوتي وجزر القمر والصومال وموريتانيا سرعة استكمال إجراءات انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل المنطقة جميع الدول العربية.