هشام بن عبداللطيف النعيم

تعاني البلاد العربية نقصا في الموارد البشرية العاملة في حقل البحث العلمي، فمعدل العلماء الباحثين ضعيف بالنسبة لعدد السكان، اقل من المعدلات العالمية التي قد تصل في البلاد المتقدمة الى 3000 باحث لكل مليون من السكان. إضافة الى ذلك عدم توفير شروط البحث العلمي منها:
غياب الحرية الاكاديمية وعدم تفرغ الباحثين فالعلم لايعبر عن نفسه بكل حرية والقيود مفروضة على نشر المعلومات وتداولها مما يحول دون اتاحتها للباحثين وعموم الناس. وهذا حال البلدان المتخلفة كلها، حيث نجد علماء ينتمون لمصالح الحكومات، ويتولون في غالب الاحوال مهام إدارية، وعلماء آخرين (خارج الدائرة) وهم كثيرون واكثر نشاطا وانتاجا، لايستشارون في التخطيط لاية سياسة علمية او اقتصادية او اجتماعية ولا يستفتون في القرارات الحكومية المتعلقة بالعلم ومجالاته وتطبيقاته. إن الحرية الاكاديمية يجب ان تتاح للمؤسسات العلمية وللعلماء لانهم يحتكمون إلى مقاييس للقيم تحتم عليهم ان يكونوا قادرين على بلورة افكارهم والالتزام بحدود ابحاثهم. وطغيان السلوك الاداري البيروقراطي على اجهزة الادارة المتحكمة في الجامعات ومرافقها ومخابرها بعض السلوكيات بين افراد الهيئة العلمية والقطاعات الممولة يؤدي الى انتشار الزبونية والانتهازية وعدم العدالة في تكليف الباحثين وتفرغهم وتمويل ابحاثهم بالاضافة الى تواضع العائد المالي للباحثين مما يغري ويشجع الباحثين على الهجرة التي تؤدي الى استنزاف الوطن العربي ومزيد من تأخره والضرورة التي تدعو الى منح العلماء الحرية في اختيار ميادين بحوثهم ترتبط بالدعوة الى اتاحة الفرصة لهم لتحقيق مشاريعهم البحثية بتوفير الشروط المادية وتشريعات العمل التي تسمح لهم بالتفرغ.