مساحة خضراء

لم يعد خافيا أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة تخطو خطوات جادة وحثيثة لتحديث وتطوير وتفعيل أنشطتها على عدة مستويات. فالحديث يدور عن نية الغرفة في خصخصة بعض الأنشطة والمشروعات المملوكة للغرفة عن طريق إسناد ادارتها وتشغيلها الى شركات سعودية متخصصة بعد طرحها في مناقصات سيتم الاعلان عنها في الصحف المحلية خلال الفترة القريبة المقبلة حيث يجري حاليا تحديد الشروط والمواصفات لكراريس المناقصات.
وقد بدأت رياح التغيير في فترة الصيف حيث طالبت غرفة جدة منتسبيها بزيادة التفاعل مع برامج الغرفة ورجال الأعمال وأنشطتها، وتدعيم الخطط الاقتصادية والفعاليات التي تقدمها الغرفة. وأتت هذه المطالبة بهدف إيجاد المناخات الاقتصادية المطلوبة من الغرفة والجهات ذات العلاقة، لرفع الاستثمارات الداخلية والخارجية داخل مدينة جدة، التي تمثل العصب الاقتصادي للسعودية، في ظل التوجه العام للدولة لاجتذاب الرساميل الأجنبية، وإيجاد فرص استثمارية لرجال الأعمال في جدة.
ويبدو أن من أهم الأنشطة والمشروعات التي قد تقوم غرفة جدة بإسناد أعمال ادارتها وتشغيلها الى منشآت القطاع الخاص:
1 مجلس جدة للتسويق (المنتدى الاقتصادي)
2 مركز المعارض
3 مدينة المستودعات
4 مركز التدريب
5 مجلة التجارة
إذا إسناد الغرفة بعض المجالات الاستثمارية الى شركات مهنية متخصصة لإدارتها وتشغيلها تحت مظلة الغرفة وفقا لشروط ومواصفات محددة يعني أن الغرفة ستدار خلال الفترة المقبلة على أسس ومعايير تجارية متقدمة بحيث سيتركز دورها على تبني أفكار لمشاريع جديدة يكون مجتمع المال والأعمال في مدينة جدة بحاجة ماسة لها. ولعل الغرفة تحقق أماني رجال الأعمال وتفعل أيضا مشروع الصندوق المتخصص بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمنشآت الصغيرة.
كل الدلائل تشير الى أن الجو الاقتصادي العام والذي كان يحيط بغرفة جدة في الفترة الأخيرة كان يوحي بأن هناك تغيرا جذريا سيحدث في استراتيجية عمل الغرفة وطرق تعاملها مع المناخ الاقتصادي الحالي.
أخيرا انتقلت احدى الغرف الرائدة في المملكة من مرحلة التخطيط الى مرحلة تفعيل خطط العمل حيث من المفترض أن تصبح غرفة جدة فعلا داعما ومساندا لدور القطاع الخاص بدلا من أن تكون منافسا له في التخصصات التجارية المتاحة في مدينة جدة.
هنيئا لغرفة جدة بحلتها الجديدة.
*عضو جمعية الاقتصاد السعودية