سوريا تتعاقد مع شركتين أمريكيتين للتنقيب عن النفط

أقر مجلس الوزراء السوري مؤخرا مشروع القانون المتضمن التصديق على عقد لاستكشاف النفط والتنقيب عنه مع شركتين أمريكيتين والذي من المقرر ان تستمر مدته 25 سنة وتستثمر الشركات خلالها 29 مليون دولار أمريكي.
وكانت الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط والثروة المعدنية قد وقعت عقدا مع الشركتين وهما (أوشن انرجي) و(غالف ساندز بتروليوم ليمتد) بهدف استكشاف النفط والتنقيب عنه وتنميته وانتاجه في منطقة شمال شرقي سوريا.
وتغطي المنطقة التي يشملها العقد 11 الف كيلومتر مربع وتلتزم الشركتان بموجبه بفترة تنقيب أولية مدتها 48 شهرا وتنفق خلالها مبلغ 15 مليون دولار أمريكي وتقوم باعادة معالجة البيانات الزلزالية وتنفيذ مسوحات حقلية اضافية ثقيلة او مغناطيسية وتنفيذ 500 كيلومتر من المسح الزلزالي الثنائي الابعاد اضافة الى حفر أربعة آبار تنقيبية.
وينص العقد على ان تكون هناك فترة تمديد أولى مدتها 36 شهرا تقوم الشركتان خلالها بانفاق مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي وتنجز اعمال مسح 350 كيلومترا من المسح الزلزالي الثلاثي الابعاد وحفر بئرين تنقيبيتين اضافة الى فترة تمديد ثانية مدتها 24 شهرا تقوم الشركتان بانفاق أربعة ملايين دولار امريكي وحفر بئرين تنقبيتين.
وستكون فترة التنمية بموجب العقد 25 سنة اعتبارا من الانتاج التجاري الاولي قابلة للتمديد لمدة عشر سنوات واذا لم تحقق الشركتان اكتشافا تجاريا لايحق لهما استرداد المبالغ التي تم انفاقها.
وينص العقد انه بعد اكتشاف النفط بشكل تجاري ستمتلك الحكومة السورية حصة نقدية تعادل 5ر12 بالمائة من كل البترول المنتج تخصص منه 50 بالمائة لاسترداد تكلفة التنقيب من أصل الباقي وهو 5ر87 بالمئة وستكون حصة الشركة السورية للنفط 65 بالمائة من النفط المنتج وللشركتين 35 بالمئة اذا كان الانتاج 25 الف برميل يوميا.
ووفقا للعقد فاذا كان الانتاج من 25 -50 ألف برميل ستكون حصة سوريا 67 بالمائة وللشركتين 33 بالمئة ومن 50 -100 ألف برميل ستكون حصة سوريا 71 بالمائة في حين ان حصة الشركتين 29 بالمائة من 100 - 200 ألف سيكون لسوريا 76 بالمائة و24 بالمائة للشركتين واكثر من 200 ستكون حصة سوريا 85 بالمائة وللشركتين 15 بالمائة. ويعتبر هذا العقد هو الاول من نوعه بين الحكومة السورية وشركات أمريكية للتنقيب عن النفط في سوريا .
وأكد المسؤولون عن الشركتين المذكورتين ان هذا العقد سيفتح المجال واسعا للتعاون مع الحكومة السورية في المستقبل من خلال مشاريع جديدة لتعزيز انتاج النفط في المنطقة.
الصادرات السورية
ذكرت احصائية رسمية ان النفط لايزال يحتل المرتبة الاعلى والاكبر من الصادرات السورية رغم التذبذب في اسعار النفط العالمية خلال الربع الاول من هذا العام بسبب التطورات السياسية والاقليمية.
وقالت الاحصائية ان صادرات سوريا من النفط بلغت خلال الربع الاول من العام الحالي 55.5 مليار ليرة سورية ما يعادل حوالي مليار ومليون دولار اميركي فيما كانت عن الفترة نفسها من العام الماضي 35.5 مليار ليرة سورية اي بزيادة قدرها 20 مليار الامر الذي يعكس زيادة الاستثمارات النفطية في البلاد ومدى تطويرها.
وذكرت مصادر صحفية ان ذلك يعد مؤشرا على ان سوريا لاتزال تعتمد على النفط كمصدر واحد لصادراتها مما يعني ان اي هبوط عالمي في سعر النفط سيؤثر سلبا على الميزان التجاري كما يؤشر تصدير النفط الخام فقط دون النفط المكرر والصناعات النفطية الى تباطؤ الحركة في تطور هذا القطاع المهم بل الاكثر اهمية.
واشارت المصادر الى ان اجمالي ميزان التصدير في الربع الاول من العام الحالي بلغ 80 مليار ليرة سورية حيث بلغت حصة القطاع العام حوالي 12.9 مليار ليرة سورية والخاص 10.3 مما يؤكد ان القطاع العام مازال هو القطاع الرائد في مجال الاقتصاد السوري.
وكان القطاع العام قد استورد بقيمة 10 مليارات ليرة اي الميزان التجاري لهذا القطاع رابحا بقيمة 2.9 مليار في حين استورد القطاع الخاص ماقيمته 35.5 مليار اي ان الميزان التجاري لهذا القطاع كان خاسرا بقيمة 25 مليار.
وقالت الاحصائية ان اهم الدول شراكة مع سوريا في قطاع التصدير خلال هذه الفترة كانت ايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة واسبانيا.