الاقتصاد ضد الإجازات

من المقرر أن يتم إسقاط العديد من الاحتفالات الدينية التقليدية في ألمانيا في عام 2004من بند الإجازات الرسمية والسبب إن الاقتصاد الألماني الذي يتأرجح الآن على هاوية الركود قد أصيب بالضرر بسبب حصول العاملين على عطلات كثيرة للغاية وكان ولفوجانج كليمينت وزير العمل قد قال: إذا نظرنا إلى أوقات العطلات والمناسبات العامة وساعات الأعمال، فسنجد أننا بلا شك قد وصلنا إلى الحد الاقصى.
وأضاف كليمينت أنه من الملحوظ أن النمو سيزيد في العام القادم بنسبة 0.5 بالمائة بسبب خفض العطلات.
وقد لاقت تعليقات وزير العمل الألماني توبيخا من جانب الكاردينال كارل ليهمان رئيس الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا.
وقال الكاردينال إن التخلص من الأعياد سيكون له أثر مضر بالمناخ الاجتماعي.
ويحصل الألمان على ما بين 9 إلى 11 عيدا في العام، اعتمادا على المنطقة التي يعيشون فيها، مقارنة ب 8 أعياد في بريطانيا و 11 في فرنسا. كما يعمل الشعب الألماني 35 ساعة في الأسبوع وهو معدل أقل من عدد ساعات العمل في عديد من الدول الأوروبية.
وتناضل حكومة المستشار الألماني جيرهارد شرودر منذ شهور لتعديل قوانين حماية العمل الألمانية والتي يرى كثيرون من خبراء الاقتصاد أنها تمثل عائقا امام النمو. وصدقت الحكومة على مجموعة من القوانين الجديدة التي تسهل على أصحاب الشركات الصغيرة استئجار أو فصل العاملين.
كما قدم المستشار الألماني رؤيته لتقليص النفقات المتعلقة بنظام الرفاهية المسرف في ألمانيا.
وكان شرودر قد واجه معارضة داخل حزبه الاجتماعي الديموقراطي في شهر مارس لإلزام حكومته بجدول أعمال لعام 2010، فضلا عن قائمة من الاصلاحات في مجال الرعاية الصحية والمعاشات وفوائد البطالة بالإضافة إلى وضع قوانين عمل أكثر مرونة.
وقد أغضبت الاصلاحات اتحادات العمال في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 10 بالمائة.
وتعتبر ألمانيا صاحبة أبطأ نمو في أوروبا العام الماضي.
وتتوقع الحكومة الألمانية نموا بنسبة 0.75 بالمائة خلال العام الجاري على الرغم من اعتقاد كثير من خبراء الاقتصاد أن ذلك من باب التفاؤل.