في الوقت الذي أختار فيه وزير الخزانة البريطاني أن يستبقى 40% من إجمالي الثروة التي تنتجها البلاد في العام تبنى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سياسة مختلفة تماما حيث رأى انه فى ظل فائض الميزانية فإن يجب أن يعود جزء منه إلى أصحابه الأصليين ومع تدهور قطاع الصناعة وتدنى الأرباح وانهيار أسعار الأسهم قرر بوش إن يزعزع موقف الديموقراطيين عن طريق إظهار أن نجاح معارضتهم لخططه سوف تلقى البلاد في غياهب الركود وهو أمر غير صحيح على الإطلاق حيث أن التخفيض المتوقع فى الضرائب لا تتعدى نسبته 1.5% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي أي ما يساوى نصف الزيادات الضريبية المفروضة أثناء فترة حكم الرئيس السابق بيل كلينتون ولن يتم تفعيل إلا جزء ضئيل منها هذا العام أي إنها فضلا عن ضآلتها البالغة فهي جاءت متأخرة جداً . وتعتبر الأسباب الحقيقة التى يخفيها بوش من وراء خطته هي نفسها تلك الأسباب التي يرى وزير الخزانة البريطاني إنهاغير مقبولة على الإطلاق . إن الرئيس بوش يرغب في كبح جماح نمو الحكومة حيث يرى من وجهة نظره أنه إذا احتفظ الأمريكيون بالمزيد من أموالهم فإنه سيديرون المزيد من اوجه أنشطة حياتهم ولكن من وجهة نظر وزير الخزانة فإن الحكومة لابد أن تأخذ نصيبا كافيا مما يكسبه المواطنون لكي يحصلوا على نوعية التعليم و الرعاية الصحية و التقاعد التى تراها هي مناسبة ومشبعة لحاجاتهم . واخيرا يبدو أن الرئيس بوش و وزير الخزانة لا يتفقان حول الفئة المستحقة لتخفيض الضرائب ففي الوقت الذي يتبنى وزير الخزانة الرؤية اليسارية التقليدية التى تقضى بأن يأخذ من الأغنياء و الميسورين ويعطى للطبقات الأقل غنى و الفقراء يرغب بوش في أن يعيد الأموال لأصحابها حيث يدفع 1% من أغنياء أمريكا أكثر من 30% من إجمالي عائدات ضريبة الدخل فهم الأحق من غيرهم بأن يجنوا نتيجة مجهودهم .
