بدء اختبارات لقياس مخرجات التخصصات الهندسية 15 محرم

يعقد المركز الوطني للقياس والتقويم بدءًا من يوم 15 محرم الجاري ولمدة 3 أيام متتالية، اختبارات متخصصة لقياس مخرجات التخصصات الهندسية في الجامعات السعودية، وهو الاختبار غير الإلزامي في مرحلته الحالية، والذي تتبناه وزارة "التعليم العالي"، بهدف تحسين مخرجات التخصصات الهندسية خلال السنوات المقبلة بصورة أكبر.
وأوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف أن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي أسس خبرة مهمة في مجال القياس والتقويم، مبينا أن المركز مؤهل في قياس كل ما يتعلق بالامور العلمية.
وأكد عقب افتتاحه يوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "التعاون والتنسيق بين الجامعات والمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي" بحضور رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود, ووكلاء الجامعات وعمداء الكليات المعنية، ان المرحلة الأولى من المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية تم الانتهاء منه.
وأضاف أن قياس مخرجات التخصصات الهندسية سيكون شاملا لجميع التخصصات السبعة التي تم تحديدها وهي: الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية والهندسة المعمارية وهندسة الحاسب الآلي", مشيراً إلى أنه سيكون هناك مراعاة لاختلاف أو تواجد تخصصات ضمن تخصصات أخرى مثل الاتصالات.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور فيصل آل سعود, أن ورشة "التعاون والتنسيق بين الجامعات والمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي" هي لبنة من لبنات مشروع التخصصات الهندسية بمرحلته الأولى, مشدداً على أن تفاعل الجامعات والتنسيق معها مهم ومطلوب وخاصة في قت التطبيق.
تشمل التخصصات «الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية والهندسة المعمارية وهندسة الحاسب الآلي».وبيّن أن قطاع الأعمال سيستفيد من هذا المشروع لرفع مستوى الأداء في التخصص والمهنة المرتبطة في هذا التخصص, مشيراً الى أن هناك ربطا بمعايير عالمية, وسيتم دخول الخريجين من الجامعات العالمية في هذه الاختبارات والذي سيعطي مؤشرات مفيدة لمعرفة مستويات الجامعات.
الى ذلك قال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي: نظراً للتطورات الحديثة في التعليم العالي في العالم والمتطلبات المتنامية على مستوى الخدمات التنموية والمجتمعية والأكاديمية، فإن أنظمة التعلم العالي في العالم تسير إلى المزيد من المساءلة والشفافية وفي نفس الوقت المعيارية والمهارية".
وأضاف: وزير التعليم العالي وافق على هذا المشروع الذي يمثل سبقا لوزارة التعليم العالي في المملكة للدخول في هذا المشروع لتوثيق مخرجات التعلم, حيث "لاحظنا" أن بعض الدول الأوروبية والأمريكية بدأت في تطبيق مشابه, وبهذا تكون المملكة سبقت عددا من الدول في هذا العمل".
وبيّن أن المملكة تتميز في الطريقة التي اتبعتها وهي الطريقة المهنية والتعليمية والتي سيكون لها خبرة ثرية سيستفيد منها دول العالم, مشيراً إلى أن المرحلة التي تلي مرحلة التخصصات الهندسية ستكون ل(22) تخصصا منها العلوم الأساسية وبعض العلوم الإنسانية والإدارية والشرعية, ونسعى أن تكون جميع التخصصات منطبقة فيها وسوف تستمر إلى تخصصات أكثر تصل إلى (150) تخصصا.