أصحاب متاجر الملابس الداخلية النسائية يتجاهلون قرار استبدال العاملين بعاملات

تجاهل عدد من أصحاب متاجر الملابس الداخلية النسائية المهلة التي حددتها الحكومة في استبدال البائعين ببائعات منعا لإحراج المتسوقات بدعوى أن تنفيذ هذا الإجراء سيسبب مشاكل بالعمالة ويؤدي إلى خسارة المتاجر لزبائنها ويكلفها أموالا إضافية وهو ما يعنى ان النساء في السعودية ما زلن يشترين ملابسهن الداخلية من رجال رغم التماسات عديدة ومرسومين حكوميين يأمران المتاجر بتعيين نساء.
وفي محاولة لتطبيق القرار هددت وزارة العمل يوم 11 يوليو الجاري بإغلاق آي متاجر لبيع الملابس الداخلية النسائية لم تستبدل العاملين بها بالنساء في غضون 6 أشهر.
وقال طارق مدير أحد متاجر الملابس الداخلية في جدة في تقرير نشرته رويترز “قرأنا عن الأمر في الصحف لكننا لم نتلق أي تعليمات من الإدارة وهذه الخطة يمكن أن تنجح لكن ليس بالسرعة التي يتوقعونها لافتا إلى انه يجب تدريب النساء من الصفر كما يجب أن تتحمل المتاجر التي تعين النساء تكلفة تدريبهن وتغطية واجهات العرض لحجب رؤية ما يجري بداخلها مع تعيين حارس أمن براتب 3500 ريال – 930 دولارا – على الأقل شهريا خلال ساعات العمل لمنع الرجال من الدخول مشيرا إلى أن إحدى الماركات الرئيسية للملابس الداخلية بالسعودية وهي نعومي قامت بهذا التغيير بعد صدور أول مرسوم حكومي 2004 وعينت في متاجرها الخمسة والأربعين بائعات لكنها عادت للاستعانة بموظفين رجال بعد ذلك بعام.
وقال مدير في نعومي – طلب عدم نشر اسمه – : في 2004 نفذنا الأمر وعينا نساء لكننا واجهنا مشاكل كثيرة مشيرا إلى أن التجربة استمرت نحو عام وخسرنا أموالا بلغت أكثر من عشرة ملايين ريال وذلك نتيجة لانخفاض المبيعات بسبب غياب الزبائن من الرجال وارتفاع تكلفة توفير الأمن وعدم إمكانية إغراء الزبائن بالعرض في الواجهات وإحجام بعض البائعات عن العمل لساعات متأخرة في البلاد التي تظل فيها المتاجر مفتوحة حتى الحادية عشرة مساء قائلا :استبدال البائعين ببائعات سيؤدى إلى خسائر تتجاوز مليوني ريال.
وتأتي الضغوط لتعيين النساء بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين البالغ عددهم 18 مليون نسمة حيث وصلت إلى 10% بين الرجال في 2010 مقابل 28% بين النساء يقدر.