بات رئيس قنوات بي إن سبورتس القطرية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، في موقف لا يحسد عليه، بعد خضوعه للتحقيقات اليوم الأربعاء، أمام المدعي العام السويسري، بتهمة دفع رشى للحصول على حقوق بث بطولتي كأس العالم 2026 و2030. وينتظر الخليفي أياماً عصيبة خاصة أن تحقيقات المدعي العام السويسري امتدت إلى 6 ساعات قام خلالها باستجواب رئيس نادي باريس سان جيرمان حول تجاوزاته. ووفقاً لنتائج التحقيقات التي لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد الإعلان عنها، ينتظر الخليفي 5 سيناريوهات قاسية كالتالي: 1 – سحب الحقوق أبرز القرارات المنتظرة في حال ثبوت تورط الخليفي في تقديم رشى للحصول على حقوق بث كأس العالم، هي سحب الحقوق من قنوات بي إن سبورتس القطرية، خاصة أنها تحتكر أغلب البطولات العالمية بصورة مريبة، ما يدعو للشك نحو الممارسات التي تتبعها القناة في كسب حقوق البث، بعدما تردد عدم إجراء مناقصات عادلة لجميع الشركات الراغبة في الحصول على حقوق البث. 2 – تجميد الأرصدة سيكون الخليفي عرضة لتجميد أرصدته في البنوك السويسرية والفرنسية، حال ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، وهو ما سيؤثر سلباً بالتأكيد على قنوات بي إن سبورتس ونادي باريس سان جيرمان. 3 – الاستبعاد الرياضي من الننكن اتخاذ قرار باستبعاد ناصر الخليفي من العمل الرياضي، وفقاً لحجم المخالفات التي ارتكبها، إضافة إلى ضلوع مسؤولين كبار في مساعدته في ارتكاب التهم الموجهة إليه. 4 – عقوبة جيرمان ستطال العقوبات نادي باريس سان جيرمان الذي أصبح مثاراً للجدل في العام الجاري، بعد الصفقتين القياسيتين التي أبرمهما بالتعاقد مع البرازيلي نيمار مقابل 220 مليون يورو والفرنسي مبابي في صفقة تصل إلى 180 مليون يورو، حيث يعتبر الخليفي هو العامل المشترك لدفع هذه المبالغ الطائلة، وهي الملفات التي قد يتم فتحها مجدداً في حال ثبوت إدانته. 5 – مونديال 2022 يبدو مونديال 2022 محل الشك دائماً نحو استضافة قطر لمنافساته، حيث تنكشف العديد من الأسرار والخفايا التي تؤكد عدم قانونية استضافة قطر لهذا الحدث العالمي، وارتكابها تجاوزات لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ويعد ناصر الخليفي أحد العناصر الأساسية التي تطالها اتهامات بخصوص الفوز بتنظيم مونديال 2022، وارتفاع نسب سحب التنظيم من قطر إذا بدأت تنكشف الخفايا حول الخطايا التي تم ارتكابها من جانب الخليفي وقطر لاستضافة كأس العالم.
