مؤسسة النقد تصفع بنك الراجحي وتُلزمه بإعادة زيادة الأقساط الشهرية للعميل

لتطبيق مبدأ العدالة والشفافية

ألزمت مؤسسة النقد، بنك الراجحي بإعادة ما تم خصمه من العملاء من أقساط القروض بزيادة عن النسبة المحددة خلال شهر ديسمبر، مطالبة العميل المتأثر بتقديم طلب إلى المصرف لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أيّ تكلفة إضافية على العميل.
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها، اليوم الأحد: انطلاقًا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، وحرصًا منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإشارة إلى قيام مصرف الراجحي خلال شهر ديسمبر بخصم ما يزيد على النسبة المحددة نظامًا، والذي نتج عنه تأثر بعض العملاء.
وأضافت: تحيط المؤسسة العملاء المتأثرين بذلك أنه تم توجيه المصرف بالإعلان لعملائه عن هذا الخلل، وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر دون أن تكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.
كما تود المؤسسة التوضيح بأنه جارٍ العمل على تحديد المسببات، وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة.