نائب رئيس أرامكو السعودية: صناعة الكيميائيات على موعد مع نمو ضخم وفرص كبيرة

تتحقق في ظل استراتيجيات صحيحة

أكد النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق المكلف، المهندس عبدالعزيز الجديمي، أن صناعة الكيميائيات على موعد مع نمو ضخم وفرص كبيرة تتحقق في ظل استراتيجيات صحيحة.
وأوضح تلك الاستراتيجيات التي تسعى إلى تحقيق التنافسية والنمو في قطاع الكيميائيات والتي كانت محور كلمة رئيسة ألقاها أمس الاثنين 28 صفر 1438ه (28 نوفمبر 2016) في الدورة الحادية عشرة من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق الجديمي في كلمته إلى أحوال السوق والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى إحداث تغيرات في المنطقة والدور المحوري لقطاع الكيميائيات في إضافة قيمة كبيرة على صعيد مشهد الطاقة العالمي العام.
وقال الجديمي: "تتمثل السبيل الوحيدة للحفاظ على التنافسية والنمو- وهما موضوع هذا المؤتمر- في مواصلة تطوير منتجات أكثر تميزًا وأعلى قيمةً، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. وكانت ريادة المملكة ومنطقة الخليج لقطاع التنقيب والإنتاج العالمي على مدى يزيد على 80 عامًا بمثابة حجر الأساس الذي ترسخت عليه قوتها وسمحت للمنطقة أن تصبح مركزًا عالميًا للبتروكيميائيات.
كما أكد الجديمي أن المنطقة وصلت إلى نقطة تطور يتعذر عندها مواصلة الاعتماد على محرك اقتصادي واحد.وتحدث بشفافية تامة عن المهمة الضخمة التي تواجه المنطقة في حال أرادت اللحاق بركب الآخرين في قطاع الكيميائيات.
وقال : عندما تتحقق نسبة تبلغ 2.5% فقط من الإيرادات هنا وعندما تقل نسبة القوى العاملة في هذا القطاع هنا عن 1% فإن هذا لا يعتبر أمرًا جيدًا بما فيه الكفاية ولا يحقق الاستدامة بما فيه الكفاية. وبدلاً من ذلك فإن تطوير القطاع الخاص غير المعتمد على النفط بما في ذلك قطاع الكيميائيات أصبح ضرورة استراتيجية للمنطقة.
ولذلك اعتبر أن وجود الاستراتيجيات الصحيحة سيمكن قطاع الكيميائيات من التحرك السريع لتتبوأ مكانتها في صناعة الطاقة الكلية.
وقال: ليس لدي شك في استمرار فرص الاستثمار في مشروعات البتروكيميائيات الأساسية المتكاملة الضخمة نظرًا للمميزات التي تتمتع بها أنواع اللقيم والتي رسمت ملامح التطور لقطاع الطاقة في منطقتنا.
وقال: كل ذلك مشمول في استراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، الأمر الذي يعكس دورها القيادي في قطاع الكيميائيات باعتبارها من العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي تحفز تحقيق أهداف التنمية التي تشتمل عليها رؤية المملكة 2030.
استراتيجية تنمية القطاع
وتناول الجديمي في كلمته كذلك أربعة جوانب رئيسة للتركيز عليها والتي يمكن تحقيقها ضمن الجهود الجماعية في هذا القطاع.
ويتمثل الجانب الأول منها في التركيز على التكامل بين التكرير والكيميائيات، حيث شدد على أهمية تحقيق توازن وتكامل أفضل لقطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق.
ورأى الجديمي في هذا الإطار، إمكانية تحقيق المستوى الأساسي من التكامل عبر إضافة القيمة من خلال المرافق والخدمات والبنية التحتية المشتركة دون المساس بأعمال أي منها. كما رأى إمكانية تحقيق مستويات أعلى من التكامل عن طريق نقل المنتجات والتحسينات الرأسمالية التي تعود بالفائدة على المصافي والكيميائيات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواقع الأعمال ككل.
وقال: في عام 2017 ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي أرامكو السعودية الكيميائيات وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20% من الخام المعالج الإجمالي.
أما الجانب الثاني في استراتيجية تحقيق النمو والتنافسية والمحافظة عليها، فيشتمل على السلع المتميزة والكيميائيات المتخصصة، وهذا المجال بحاجة إلى توسع أكثر بكثير.
وهذا هو المغزى من شركة صدارة للكيميائيات، وهي مشروع أرامكو المشترك مع شركة داو كيميكال، وأرلانكسيو وهو مشروع أرامكو المشترك مع شركة لانكسس الألمانية.
وتابع الجديمي حديثه قائلاً: وفي المقابل فإن التميز في الإنتاج يحقق قيمة مضافة ودرجة أعلى من الاستقرار في هامش الربح.
ويتمثل الجانب الثالث من هذه الاستراتيجية في الابتكار والتقنية من أجل الارتقاء بالعمليات واستحداث منتجات وقطاعات جديدة.
وقال الجديمي إن بعضاً من الإنجازات التي حققتها الشركة، مؤخراً، جاءت نتيجة شراكات لإيجاد قيمة عن طريق الابتكار، مثل الجهود المشتركة بين أرامكو السعودية وسابك لدراسة تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بالإضافة إلى استحواذ الشركة مؤخراً على تقنية "كونفيرج بوليول" من شركة نوفومير.
الكفاءات الصناعية
أما الجانب الرابع والأخير من ذلك فهو في الكفاءات، حيث يرى الجديمي أنه جميع جهود التغيير لن تفلح دون وجود قوى عاملة على مستوى عالٍ من المهارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيمياويات يمثل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق للمواد الهيدروكربونية في الخليج العربي.
ويعتبر الاتحاد الذي تأسس عام 2006 منبرًا للتعبير عن الاهتمامات المشتركة لما يزيد على 250 شركة من الشركات الأعضاء من قطاع الكيميائيات والقطاعات المشابهة والتي تنتج 95% من الكيميائيات في منطقة الخليج وتشكل هذه الصناعة ثاني أكبر قطاع تصنيع في المنطقة، وتنتج سنوياً منتجات تقدر قيمتها بنحو 108 بلايين دولار.