الحقباني : صدور توجيهات خادم الحرمين بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة بالمملكة

من جميع الجنسيات

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بمكتبه أمس (الأربعاء )، الوزير الفيدرالي للمغتربين والموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، السيد بير صدر الدين شاهرشيدي والوفد المرافق له، بحضور السفير الباكستاني لدى المملكة السيد منظور الحق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين وآليات تطويرها.
ووجه الوزير الباكستاني خلال اللقاء، شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على جهودها في توفير كافة التسهيلات لعمالة بلاده في التصدي لأزمة تأخر أجور العمالة في بعض المنشآت العاملة في المملكة، معبرًا عن رضاه التام وسعادته بالإجراءات المتخذة والرامية لتأمين وحفظ حقوق العمالة.
وأضاف أن حجم المشكلة الحالية يعتبر ضئيلًا ومحدودًا مقارنةً بوجود أكثر من مليوني باكستاني من عمال ومرافقين لهم، يعملون على أرض المملكة منذ عشرات السنين دون أية مشاكل تذكر.
كما أشاد بجهود المملكة وتكفلها بتسهيل إجراءات وتكاليف عودة العمالة الباكستانية إلى بلادها في حال رغبتها بذلك، وإنهاء إجراءات الخروج، ومتابعة استيفاء حقوقهم بالتعاون مع سفارة بلادهم في المملكة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن سفارة بلاده وبالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، أطلعت العمالة الباكستانية على الإجراءات والخطوات النظامية لاستيفاء حقوقهم، ومن ذلك الانتقال لصاحب عمل آخرون موافقة صاحب العمل السابق، أو مغادرة المملكة وتوكيل محامٍ بالنيابة عنهم لمتابعة مستحقاتهم.
من جانبه أكد الدكتور مفرج الحقباني، صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة بالمملكة من جميع الجنسيات، وتوفير المتطلبات الأساسية للعمالة من غذاء وخدمات طبية وصحية، وتسهيل عودتها إلى بلادها على نفقة الحكومة السعودية، أو الانتقال لصاحب عمل آخر، في حال رغبتها بذلك.
وقال الوزير:" إن الوزارة تعمل على توفير محامين قانونيين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة، وحمايةحقوقها واستيفائها دون أية رسوم تتحملها العمالة". كما تم تخصيص مسار سريع للتعامل مع الشكاوى العمالية الواردة منهم، وتكليف ممثلين عن المحاكم العمالية للتواجد في أماكن تجمعات العمالة المتضررة واستقبال شكاويهم، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها، سواء كانت من الجنسية الباكستانية أو غيرها.