«الفيفا» يطالب بعشرات الملايين من الدولارات كتعويضات من مسؤوليه

الضالعين في تهم فساد مختلفة

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتعويضات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، من مسؤوليه الضالعين في تهم فساد مختلفة هزت أركان أكبر مؤسسة كروية، ويحاكمون حاليًا في الولايات المتحدة.
كما اتهم الفيفا جنوب أفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار للحصول على استضافة كأس العالم عام 2010، وكانت جنوب أفريقيا رفضت رفضًا تامًا هذه الإدعاءات في السابق.
وقال فيفا: «نقدر أن ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من أموال مجتمع كرة القدم تم توزيعها بطريقة غير شرعية، من أجل القيام بأعمال فساد ورشى من قبل المخالفين».
ويأمل الفيفا بالحصول على هذه التعويضات من خلال الأموال التي حجزتها السلطات القضائية الأمريكية من 39 شخصًا اتهموا بالفساد، بالإضافة إلى شركتين. وأضاف البيان: «أرسل فيفا الملفات إلى السلطات الأمريكية للمطالبة بالعشرات من ملايين الدولارات».
واعتبر الفيفا في ملف مؤلف من 21 صفحة أنه كان «الضحية»، مشيرًا إلى «أنه طوال سنوات عدة، قام المخالفون باستغلال مراكزهم بغية الثراء بطريقة غير شرعية، مما ألحق أذى كبيرًا ومباشرًا بالاتحاد الدولي».
وتابع: «في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، فإن الخسائر تقدر بنحو عشرات الملايين من الدولارات -لا ندري المبلغ الذي يمكن المطالبة به- الأمر يتعلّق بالمبلغ النهائي الذي سيستطيع القضاء الأمريكي سحبه من المتهمين، ولكنه في كل الأحوال، مبلغ كبير جدًا».
وأوضح البيان: «هذه المبالغ ملك للفيفا، ولدينا أمل كبير في قبول طلبنا. وبالتالي، استعادتها».وبحسب الاتهام الذي وجهته السلطات القضائية الأمريكية ضد 39 مسؤولاً سابقًا في الفيفا، فإن هؤلاء «تلاعبوا ب 190 مليون دولار، وحتى الآن عرف أو استعيد أو جمد مبلغ مقداره 100 مليون دولار في الولايات المتحدة وفي الخارج».
ومن بين العقول المدبرة لأعمال الرشى والفساد يبرز رئيسا اتحاد الكونكاكاف السابقان الترينيدادي جاك وارنر، وجيفري ويب من باهاماس، وكلاهما كان نائبًا لرئيس الفيفا أيضًا.
ووجه القضاء الأمريكي التهمة إلى وارنر وإلى أمين عامه السابق في الكونكاكاف تشاك بلايزر بأنهما تقاضيا أموالاً للتصويت لجنوب أفريقيا التي نظمت كأس العالم عام 2010.
ويؤكد الفيفا: «من أجل حصول جنوب أفريقيا على كأس العالم 2010 قامت بدفع مبلغ مقداره 10 ملايين دولار للحصول على أصوات وارنر وبلايزر وعضو آخر في اللجنة التنفيذية».