وصف رئيس جمعية حماية المستهلك الممارسات التي يقوم بها بعض التجار بأنها غير أخلاقية, كاشفا عن خطة تعتزم الجمعية تنفيذها لإيقاف موجات الغلاء المستمرة بسبب مطامع بعض التجار. وقال التويم في أول تصريح صحفي له بعد انتخابه رئيسا للجمعية أن الأحداث السياسية والاقتصادية التي يمرّ بها العالم قد تكون مبررا لارتفاع بعض السلع, إلا أن ما تم رصده من ارتفاع في أسعار السلع التموينية لا يتجاوز “جشع” البعض مستغلين التوقيت واستفادة المواطنين من الأوامر الملكية بصرف مرتب شهرين ووضع حد أدنى للأجور. وأكد أن الجمعية ستقف بقوة ضد هذه الممارسات التي يقوم بها البعض في ترصدهم واستغلالهم لأي قرارات حكومية تصب في مصلحة المواطن لرفع الأسعار، دون مبررات، ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط. وأشار الدكتور ناصر التويم إلى أن الجمعية ستتخذ عدة إجراءات في القريب العاجل بعد تنظيمها لشؤونها القانونية في ظل ما مرت به الفترة الماضية من إشكالات استدعت عقد جمعيتها العامة وتعيين مجلس جديد لإدارتها, مبينا أن الجمعية تقوم حاليا بدراسة مستوفية لحملات رفع الأسعار التي يقوم بها التجار في بعض السلع. وكانت العديد من السلع الاستهلاكية بالسوق السعودية قد شهدت إرتفاعات متصاعدة خلال شهر أبريل/نيسان الحالي وصلت إلى 30%، مما أثار قلقا لدى المستهلك المحلي من وصول معدل التضخم المحلي إلى ملامسة 9% قبل نهاية 2011, وتأتي هذه الظروف في ظل تراجع القوة الشرائية لريال السعودي خلال الفترة الأخيرة، وبرغم استفادة الاقتصاد السعودي من ارتفاع إيرادات النفط الذي سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي السعودي بوصوله إلى 4.5% في 2011، إلى أن الضغوط التضخمية ما زالت تشكل هاجسا مخيفا للسعوديين في ضل عدم ضبط الأسعار الاستهلاكية بالسوق المحلي بشكل كافٍ.
