كاتبة سعودية: هناك من يتاجر بدم المقتول تحت سمع وبصر الأنظمة والقوانين

أصبحت الدية تجارة، ومصدر ربح لكثير من العائلات والمواطنين، لن ذلك محمي بقوانين شرعية وعرفية وقبائلية تندرج تحت قانون “الدية المغلظة”، وفق ما تقوله الكاتبة سالمة الموشى في مقالها بالوطن.تقول الكاتبة “الاتجار بدم المقتول ليس له إلا معنى واحد وهو الاتجار بدم الميت علناً تحت سمع وبصر الأنظمة والقوانين، ولتذهب منظمات الاتجار بالبشر إلى الجحيم طالما لا نسمع إلا ببرتكولاتها التي لا تتعدى ملفات ورقية باردة، ملفات للحفظ ليس لها أيد لتطال العدالة، ولنعرف برتوكول الأمم المتحدة فيما يخص تجارة البشر والذي تتبناه أيضا هيئة حقوق الإنسان فلديها قسم خاص بقضايا الاتجار بالبشر لكن لا نعلم ما مدى صلته بقضايا تجارة الدم من هذا النوع.”
وتؤكد أن الاتجار بدم المقتول ليس له إلا معنى واحد وهو الاتجار بدم الميت علناً تحت سمع وبصر الأنظمة والقوانين، ولتذهب منظمات الاتجار بالبشر إلى الجحيم طالما لا نسمع إلا ببرتكولاتها التي لا تتعدى ملفات ورقية باردة.
لمطالعة المقال:
تجارة الدم.. من يشتري سامح الرويلي؟
لم تعد تجارة الدم البشري حكراً على السوق السوداء العالمية، فكل يوم تطالعنا وسائل الإعلام بحكايات قصص محلية لمتاجرة حقيقية بالدم البشري دون أدنى رادع، حتى إن منظمات الاتجار بالبشر لا تلتفت لها، لأن هذا النوع من التجارة محمي بقوانين شرعية وعرفية وقبائلية تندرج تحت قانون “الدية المغلظة” وهنا يحق لنا أن نسأل هذا الواقع المؤلم هل يجب أن يُترك الحبل على الغارب لأصحاب الدية ليجعلوا من دم قتيلهم مصدر ثروة طائلة تغطي احتياجهم واحتياج قبيلتهم كلها بأن يطلبوا أرقاماً فلكية تصل إلى 33 مليونا و28 مليونا وغيرها من الملايين التي لا تتناسب مع فكرة ومضمون التشريع من الدية؟ تلك هي قصة تجارة الدم، ولنا في قصة الشاب سامح الرويلي فرج الله همه وعتق رقبته مثال. فدون أي تخطيط مسبق أو غيلة وغدر أقدم الشاب سامح الرويلي (16 عاماً) على قتل شاب نتيجة خلاف بينهما بآلة حادة. قد يبدو هذا السيناريو متكرراً في كثير من مشاجرات الشباب في وقتنا الحالي، والتي تبدأ صغيرة ثم تتطور إلى كارثة كبرى، لكن الشرع فصل في القضية “القاتل يُقتل”. وبعد جهود من أهل الخير تنازل والد المقتول عن تنفيذ الحكم في سامح، مقابل مبلغ 28 مليون ريال، كما حدد تاريخ 26/9/1433 موعداً لتنفيذ حكم القصاص في سامح في حال عدم جمع المبلغ. هي حادثة من مئات الحوادث التي تقع ولا يعود بعدها مجديا البكاء على الدم المسكوب. لكنه يصبح مجديا جدا أن تتحول عائلة المقتول إلى الثراء الكبير من التجارة بدم قتيلهم، ولست مطلقا ضد العدالة في أن يعطى كل ذي حق حقه بل الفكرة في وضع ضوابط تحدد الحقوق والواجبات بحيث لا ضرر ولا ضرار.
الاتجار بدم المقتول ليس له إلا معنى واحد وهو الاتجار بدم الميت علناً تحت سمع وبصر الأنظمة والقوانين، ولتذهب منظمات الاتجار بالبشر إلى الجحيم طالما لا نسمع إلا ببرتكولاتها التي لا تتعدى ملفات ورقية باردة، ملفات للحفظ ليس لها أيد لتطال العدالة، ولنعرف برتوكول الأمم المتحدة فيما يخص تجارة البشر والذي تتبناه أيضا هيئة حقوق الإنسان فلديها قسم خاص بقضايا الاتجار بالبشر لكن لا نعلم ما مدى صلته بقضايا تجارة الدم من هذا النوع.
البرتوكول يتضمن في نصه تعريفا لتجارة البشر بأنه يتمثل في: سوء استخدام السلطة، أو استغلال مواطن ضعف، أو تلقي أو دفع مبالغ مالية، أو تقديم مزايا لتحقيق موافقة شخص، أو السيطرة عليه لغرض الاستغلال، ويأخذ الاستغلال شكل الاستغلال الجنسي، أو الخدمات، أو العمالة القسرية أو الاستعباد.. إلخ. وهنا أتوقف أيضا عند مقولة كل من الإمام مالك وأحمد فيما يخص الدية: “يُترك الأمر للحاكم يفرض على كل واحد ما يسهل عليه ولا يؤذيه”. مما يعني أن الأمر لا يترك مفتوحا على إطلاقه وأن للحاكم وضعا ما يضبط مثل هذه التجارة التي اُتبعت وجاوزت حدودها في الإفراط في مفهوم “الدية”. إن وقفة حق في هذا الحد ستعتق “رقبة سامح” وغيره ممن جرفت حياتهم لحظة غضب فخانتهم حياتهم وكل البشر.