صحف: ميدانيو الهيئة يواجهون الدبلوماسيين والسياح بأسلوب جديد

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت بين الصفحات العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة الوطن والذي أكدت من خلاله أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف كشفت عن قيامها ببرامج تدريبية لتأهيل عناصرها الميدانيين على كيفية التعامل مع فئات “الدبلوماسيين” و”السياح”، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن نحو ألفي موظف ميداني، استفادوا من الدورات التدريبية التي تم إخضاعهم لها خلال الفترة الماضية، وهي الدورات التي تنضوي على إكسابهم مهارات محددة في العمل الميداني. وأشار آل الشيخ إلى استمرارية البرامج التدريبية التي تقيمها الرئاسة في المجالات الشرعية والنظامية، وطرق التعامل مع عدد من الفئات ك”السياح” و”الدبلوماسيين” و”الوافدين” بشكل عام، مشددا على أن تلك الدورات لا تزال مستمرة وقائمة، بالتنسيق والتواصل مع وزارة الخارجية وجهاز السياحة.
وأضاف آل الشيخ في إيضاحه للبرامج التدريبية الخاصة بالتعامل مع الدبلوماسيين، أنه تم إخضاع نحو 500 من أعضاء الهيئة لهذه البرامج، وأنه سيطالهم عدد من الدورات التدريبية قد تصل إلى 10 دورات تدريبية أخرى.
كما كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف عن إتاحة الفرصة لموظفي “جهاز الحسبة” لمواصلة تعليمهم لمن أراد الدراسة للوصول إلى الدرجات الجامعية العلمية، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تسهيل انضمامهم للعملية التعليمية، وسيكون ذلك عن شكل دفعات وبحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
وحول مراكز البلاغات والتي أعلن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوسع في أعمالها، قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن “الرئاسة” تعكف على إنشاء وبناء وتهيئة هذه المراكز على قدم وساق، مشيراً إلى تقدم عدد من الشركات بعروض لتشغيل تلك المراكز.
وذكر أن مركز البلاغات سيتلقى الاتصالات عبر “رقم موحد”، مشيرا إلى وجود تنسيق بين “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” والجهات ذات العلاقة لاستخراج هذا الرقم.
وتطرق الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ستعمد إلى الاستفادة من التجارب السابقة في مجال مراكز البلاغات، على غرار ما يحدث في الأجهزة الأمنية أو الخدمية الأخرى العالية وتطبيقها في مرفق جهاز الحسبة.
أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن احد البنوك في الدمام أبلِّغ عميله بوفاته منذ 10 أعوام ،وقالت الصحيفة في تقريرها ان المواطن عويض صالح المطيري لم يصدق نفسه ، عندما رفض فرع أحد فروع البنوك المعروفة في الدمام ، تجديد بطاقة الصراف الخاصة به بحجة وفاته منذ 10 أعوام ، والأغرب من ذلك أن البنك طالبه بإثبات أنه مازال على قيد الحياة رغم شهادة موظفي البنك وبطاقة الهوية الوطنية التي يحملها.
وأضاف المواطن «المطيري:» بأنه يحمل بطاقة صراف منذ سنوات طويلة ويتم تجديدها بشكل مستمر، اضافة لاقتراضه عدة قروض مالية من البنك ، كان آخرها قرضا تكميلياً ، أضيف على قرض سابق قبل فترة شهرين ، كما أكد أن موظف البنك بعد رفضه تجديد البطاقة له بزعم وفاته «رغم انه حي أمامه» ، سمح له بالسحب النقدي، وتساءل : كيف يرفض الموظف تجديد بطاقة الصراف ، بينما يسمح الجهاز له بسحب المبلغ نقدا. وهل تحول البنك الى جهة رسمية مسئولة حتى يطلب مركزه الرئيسي من فرعه أن يشهد موظفو البنك على أن العميل «حي» وتجاهل»برنت» الاحوال المدنية ، وكذا حركات حسابه النشطة خلال ال 10 أعوام الماضية والقروض التي استلمها منهم ،وآخرها قبل شهرين فقط ،وبطاقة الهوية الوطنية. واضاف قائلا : اذا افترضنا اننى متوفى فعلا من 10 أعوام كما يزعم البنك ، فلماذا لم يسقط القرض عني بوصفي «عميل متوفى» .وطالب المواطن مؤسسة النقد بمحاسبة البنك على إدراج عملائها بقائمة المتوفين ، بينما تصرف لهم قروضاً ، ثم تطالبهم بإثبات انهم ما زالوا على قيد الحياة.