صحف: اختصار الزمن بين الدمام والرياض بقطارات سرعتها 180 كيلومترا في الساعة

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة الوطن الذي أكدت من خلاله أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصرت الزمن لنقل الركاب من الدمام إلى الرياض إلى أقل من ساعتين بتسيير قطاراتها الجديدة التي تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة، مقتربة بذلك من نصف المدة الزمنية التي تقطعها الطائرة بين المدينتين.
فالشركة المنتجة شغلت أولى أطقمها أمس من محطة الدمام في رحلتها التجريبية بعد أن تسلمت المؤسسة 4 أطقم حديثة من أصل 8 تصل للمملكة تباعاً خلال الشهر المقبل بصفقة وصلت قيمتها إلى 612 مليون ريال.وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة محمد أبو زيد أن الشركة تتعهد بتشغيل خطوط السير لمدة 3 أشهر قبل أن تتسلمها المؤسسة بالكامل طبقاً للاتفاق بين الجانبين.
وأوضح أن القطارات الجديدة تتميز بتصاميم حديثة من الخارج والداخل بالإضافة إلى توفر خدمات التلفزيون والقنوات السمعية عطفاً على سرعتها الهائلة ، مبينا أن المؤسسة تسعى لمنافسة قطاعات النقل الأخرى بتوفير خيارها الجديد للركاب. وعدلت المؤسسة مواعيد سير قطارات الركاب بين الرياض والدمام أمس بزيادة أربع رحلات إضافية ليكون مجموع الرحلات 14 رحلة يومياً.
وأوضح أبو زيد أن الجدول الجديد يتضمن تعديلاً في مواعيد بعض رحلات قطارات الركاب حيث تنوي المؤسسة إدخال قطارات جديدة للخدمة كانت المؤسسة قد أعلنت عن وصولها إلى المملكة قبل فترة.
وأبان أن القطارات الجديدة ستنطلق بانتظام من جميع المحطات في رحلات منتظمة، موضحا أن الدرجة الأولى في القطارات الجديدة تعادل درجة الرحاب فيما تعادل الثانية درجة الطليعة على القطارات العادية، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار السفر على هذه القطارات.
أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف تنظر الأسبوع القادم في قضية حدث “15′′ عاما اثر تقدمه بأكثر من 134 بلاغا كاذبا لعدة دوائر حكومية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حتى تم الإيقاع به.
وأكد مصدر قضائي في المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف بأن القضية هي الأولى من نوعها، مشيرا إلى إن الحدث تم توقيفه لمدة 7 أيام بدار الملاحظة الاجتماعية قبل أن يتم الإفراج عنه من قبل قاضي الأحداث. وأشار المصدر: إن الحدث تقدم بأكثر من 134 بلاغا كاذبا لأربع دوائر حكومية خلال الثلاثة أشهر الماضية هي “الشرطة والمرور والدفاع المدني ومكافحة المخدرات” ليبلغ عن حوادث وهمية من خياله. وأضاف المصدر ان الحدث كان يتابع الجهات الحكومية التي تباشر مواقع البلاغات ليخبرهم بمواقع أخرى وهمية ليتبين بعد استنفار الفرق الأمنية بأنها بلاغات كاذبة.
وحذر المصدر من مغبة الإقدام على مثل هذه التصرفات التي عادة ما تصدر من بعض ضعاف النفوس أو المراهقين، والتي قد ينتج عنها تحرك الفرق الأمنية وانتقالها للمواقع المبلغ عنها بالتزامن مع وقوع حوادث تتطلب مباشرة الفرق والانتقال اليها. مبينا أن غرف عمليات الدوائر الحكومية مزودة بأجهزة تسجيل، وأن البلاغ الكاذب ينتهي في حينه، وفي حال تكرار البلاغ من قبل نفس الجهة يتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة ويحال صاحب البلاغ للإمارة أو الى الشرطة، لافتا إلى أن تكرار ورود مثل تلك البلاغات يعكس غياب الوعي الثقافي، بالإضافة لانتشار شرائح الاتصال مجهولة البيانات في كثير من المحلات التجارية التي تمارس بيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية بدون استيفاء بيانات العملاء، مضيفا بأنه من المبكر التكهن بالحكم القضائي في حق المراهق المتهم، إذ من المهم الاطلاع على كامل التفاصيل وسماع أقوال الحدث التي اعترف بها في التحقيقات الرسمية.