سي آي إيه: القاعدة خططت لهجمات واسعة في باكستان

أعلن قائد قوات الجيش الأفغاني في قندهار الجنرال عبدالحميد أمس، أن جنديا من القوات الأفغانية الخاصة قتل بالرصاص جنديا أميركيا ومترجمه في قاعدة عسكرية أميركية بعد مشادة كلامية بمنطقة شاه والي كوت في إقليم قندهار المضطرب الأربعاء الماضي، فيما ذكر تقرير باكستاني أمس أن الوثائق التي حصلت عليها قوات الكوماندوز الأميركية من مقر زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن تشير إلى أن القاعدة كانت تخطط لتنفيذ هجمات واسعة في باكستان. وقال الجنرال عبد الحميد "حدث إطلاق النار بعد مشادة كلامية وفتح جندي أفغاني من القوات الخاصة النار وقتل فردا من القوات الأميريكية الخاصة ومترجمه". وأضاف عبد الحميد "إن جنودا أميركيين ردوا بإطلاق النار على الفور وقتلوا الجندي وجنديا آخر من القوات الخاصة".
وأعلن المتحدث باسم طالبان، قاري يوسف أحمدي ، المسؤولية عن الهجوم في رسالة نصية أرسلت إلى صحفيين وقال إن الجندي الأفغاني هو "متسلل يدعى ذاكر الله". إلى ذلك نجح متسللون للمرة الثالثة في أقل من سنة في تعطيل الموقع الإلكتروني الرئيس لطالبان وأنحى المتحدث باسم طالبان ،ذبيح الله مجاهد، باللوم على وكالات مخابرات غربية. وأضاف " تم اختراقه مجددا من قبل الأعداء وأجهزة المخابرات الأجنبية، يحاول العدو الدفع بدعايته. العدو قلق مما ينشر في صفحتنا الإلكترونية. إنه أمر مربك بالنسبة لهم لذا يحاولون الرد عليه".
ورفض متحدث باسم حلف شمال الأطلسي الرد على هذه المزاعم.
من جهة ثانية أفادت صحيفة "دون" الباكستانية أن ال (سي.آي.إيه) تبادلت معلومات استخباراتية مع باكستان تشير إلى أن القاعدة خططت لتنفيذ هجمات واسعة داخل باكستان وذلك استنادا إلى الوثائق التي صادرتها القوات الخاصة التابعة للمارينز خلال الغارة على مخبأ بن لادن في مدينة أبوت أباد في مايو العام الماضي.
وطبقا للوثائق فإن زعيم تنظيم القاعدة قبل مقتله إلى جانب أيمن الظواهري الذي تولى قيادة القاعدة في يونيو 2011 وزعماء كبار آخرين خططوا لشن هجمات عشوائية على أرض باكستانية.
وأفاد التقرير أن الولايات المتحدة تبادلت بعض المعلومات التي تم الحصول عليها من الوثائق مع هيئات استخبارات دول صديقة مثل بريطانيا لكنها المرة الأولى التي تتبادل فيها "سي.آي.إيه" تلك المعلومات مع باكستان.
من جهة أخرى رفض رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني الاستقالة من منصبه بعد أن دانته محكمة العدل العليا باحتقارها. وقال أمام البرلمان إنه لا يحق للمحكمة إقالته وإن البرلمان وحده قادر على ذلك من خلال طرح الثقة به حسب بنود الدستور.
وتحدى جيلاني رئيس المعارضة نواز شريف أن يتقدم بطلب لرئيسة البرلمان فهميدا مرزا لطرح الثقة بحكومته، مؤكدا أنه لم يرتكب أية جريمة وإنما حرص على العمل بموجب أحكام الدستور.