ترددت في واشنطن انتقادات متفاوتة الحدة لموقف إدارة الرئيس باراك أوباما من الوضع في سورية ولاسيما بعد شهادة وزير الدفاع ليون بنيتا أمام مجلس النواب، حيث أكد أنه ليس لدى الولاياتالمتحدة أي خطة للتدخل العسكري، على الرغم من إشارته إلى أن الإدارة تدرس عددا من الإجراءات في حالة فشل خطة كوفي عنان. وقال المعلق في نيويورك تايمز تشارلز كروثامر "لقد أكد وزير الدفاع أن النظام السوري سيسقط في نهاية المطاف، فإن نهاية المطاف هذه قد تعني 50 عاما. إن الإدارة لا تفعل شيئا. الروس يفعلون أشياء كثيرة، أولها ربما إمداد النظام السوري بالمزيد من الذخائر، والإيرانيون يفعلون أشياء كثيرة أيضا منها تقديم مساعدات مالية مفتوحة لبشار الأسد. ولنتحدث بصراحة. ما هو هدفنا بالضبط؟ وقف إطلاق النار؟ أم إسقاط الأسد؟. على الإدارة أن تقول لنا ما تريده بالضبط". وأضاف "ما أعتقد، أن على الإدارة أن تفعله هو إمداد الثوار بالأسلحة والمعلومات وتمكينهم من الانتصار. أما قصة المراقبين الدوليين فإنها غطاء للأسد". وقال ايب ستودارد المسؤول عن صحيفة "ذا هيل" التي تعنى بشؤون الكونجرس إن المجلس التشريعي الأميركي منقسم بشأن سورية. وأوضح ذلك بقوله "السيناتور جون ماكين والسيناتور جوزيف ليبرمان يدعوان إلى مساعدة الجيش السوري الحر. وأنصار الإدارة يقولون إن الجيش السوري الحر يفتقد إلى القيادة وإنه يتكون من وحدات محلية لا ترتبط بشيء فيما بينها. في المقابل فإن قادة القوات المسلحة السورية يرتبطون بالنظام الذي شرح لهم أن سقوطه سيعني تعقبهم هم قانونيا بتهمة ارتكاب المجازر ومن ثم إعدامهم أو حبسهم لفترات طويلة. وفي المقابل فإن الإدارة اعترفت بخلو جعبتها من أي إستراتيجية واضحة بشأن سورية. وقال المعلق الأميركي جوش روجين إن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض أقر بذلك قائلا "لقد اتخذ قرار على أعلى المستويات بأننا نحتاج إلى سياسة واضحة بشأن سورية تتيح للرئيس خيارات أوضح. إن حلفاءنا يسألوننا بين الوقت والآخر: ما هي خطوتكم المقبلة؟. ونضطر دائما إلى الرد باختصار بأنه ليست لدينا خطوة تالية". ولهذا السبب قررت إدارة أوباما توسعة الفريق المكلف بتنسيق الاتصال بين الأجهزة المختلفة حول سورية وبمتابعة الوضع هناك وتقديم اقتراحات للمكتب البيضاوي. ويضم هذا الفريق كلا من مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان، والمستشار الخاص لشؤون الشرق الأوسط فريد هوف، وسفير واشنطن السابق في دمشق روبرت فورد، و مدير الإستراتيجيات في مجلس الأمن القومي ديريك شوليت. وسيضاف إليه مدير مجلس الأمن القومي ستيف سيمون. وتضم هذه المجموعة عددا من أبرز الخبراء في الشؤون السورية ممن ينتمون إلى مدارس فكرية مختلفة ويحملون آراء مختلفة بما يضمن تفاعلا صحيا يسفر عن تقديم خيارات متنوعة للرئيس. بيد أن السؤال الجوهري هو ما إذا كان أي خيار يتجاوز الخطوط التقليدية بوسعه أن يعبر جدار المعارضة السميك الذي أقامه البنتاجون في مواجهة أي درب يمكن أن يفضي إلى توريط القوات المسلحة الأميركية في عمليات جديدة بالشرق الأوسط.
