فقيه: المتقدمون ل"حافز" 1.5 مليون مواطن وفرص التحايل على "نطاقات" شبه مستحيلة

انطلاق المرحلة المقبلة من البرنامج السبت

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن المرحلة القادمة من برنامج نطاقات سوف تبدأ يوم السبت المقبل، مبينا أنها ستمثل انطلاقة جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث سيبدأ تطبيق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها، وتتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام المقبل، على أن يبدأ مع مطلع العام الجديد تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، مشيراً إلى أن هذه تعد فرصة أخيرة للمنشآت لتحسين أوضاعها.
وقدر فقيه في تصريح صحفي عقب حضوره لحفل معايدة الوزارة لمنسوبيها الذي أقيم أمس بمبنى الوزارة بالرياض، أعداد المتقدمين المبدئية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" بنحو 1.5 مليون مواطن مبينا أنها متغيرة وتختلف من يوم إلى آخر، مؤكدا في ذات الوقت أن فرص التحايل على توطين الوظائف وفق برنامج نطاقات شبه مستحيلة.
وأوضح الوزير أن كل المتقدمين تم تسجيلهم، ومراجعة سجلاتهم، كما تم اقتراح مجموعة من الضوابط ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حالياً بمراجعتها بشكل نهائي، مضيفاً بأن الوزارة ستتمكن من تنفيذ الأوامر الملكية ببدء صرف الحافز لمستحقيه بدءاً من العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة، وستتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف أن هناك مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى سوف يتم حذفهم من القائمة.
وذكر أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الأرقام في شهر المحرم، مما سيسهل عملية تزويد القطاع الخاص باحتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية.
وعن تعامل الوزارة مع المتحايلين على برنامج نطاقات، أكد الوزير أن آليات البرنامج مرتبطة بآليات الحاسب الآلي المرتبطة بالأجهزة الحكومية الأخرى، فأصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص عمالتهم، وبالتالي لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم، وهذا يجعل فرص التحايل شبه مستحيلة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التفتيش لتتمكن من متابعة تعاملات سوق العمل والتدخل في الوقت المناسب للحد من التجاوز ومحاسبة المتحايلين.
وكشف عن تطبيق آليات جديدة سيتم تطبيقها من العام المقبل، وهي آليات المراقبة المجتمعية بحيث يتمكن كل مواطن بالتواصل مع أجهزة الوزارة عن طريق الهاتف والإنترنت من الإبلاغ عن الحالات المخالفة لتتم متابعتها.