مبارك يحل الحكومة ويؤكد: لا تراجع عن الإصلاح

حل الرئيس المصري حسني مبارك أمس الحكومة مؤكدا أنه سيكلف الحكومة الجديدة "تكليفات واضحة محددة للتعامل الحاسم مع أولويات المرحلة الراهنة".
وقال مبارك، في كلمة متلفزة بعد منتصف ليلة البارحة، إن "السيادة للشعب" مضيفا أنه متمسك بحقه في ممارسة حرية الرأي والتعبير "طالما تم ذلك في إطار الشرعية واحترام القانون".
وناشد الشعب بمراعاة مصالح الوطن وحماية مكتسباته، قائلا إن التظاهرات التي شهدتها مصر "جاءت لتعبر عن تطلعات مشروعة لمزيد من الديموقراطية ومحاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والتصدي بكل حزم للفساد".
وأضاف: لن أتهاون في اتخاذ أية قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أمنهم وأمانهم، موضحا أن "خيطاً رفيعاً يفصل بين الحرية والفوضى، وما زلت أنحاز كل الانحياز لحرية المواطنين في إبداء آرائهم، وأتمسك بذات القدر بالحفاظ على مصر واستقرارها وعدم الانجراف بها وبشعبها إلى منزلقات خطيرة".
ودعا مبارك إلى الحوار الوطني بديلا عن العنف والفوضى، قائلا إن مصر "دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون" مركزا على أن خطوات جديدة ستتخذ لمساعدة الفقراء وأنه "لا تراجع عن الإصلاح".
ودون أن يتهم جهة بعينها، قال الرئيس المصري "إن ما حدث هو جزء من مخطط لهز استقرار البلاد".