أعلنت وزارة الصحة أنها تواجه صعوبات في تنسيق وتقديم خدمات الصحة العامة، نتجت عنها فجوة فيما يخص نسبة التحكم في الأمراض المعدية، وانتشار الأمراض غير المعدية كالسمنة والتدخين، والاستجابة للطوارئ الصحية، وحددت 10 نتائج سلبية لتلك الفجوة، أبرزها ارتفاع العبء الإنساني والاقتصادي لعدد من الأمراض المزمنة، وارتفاع عوامل خطورة الأمراض، منها البيئية والوراثية، السلوكيات ونمط الحياة. المؤشرات الصحية قالت الوزارة في سياق تقرير حديث اطلعت عليه «الوطن»، إن «تقرير رصد المؤشرات الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كشف ارتفاع نسبة الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية في الفئات العمرية بين 30-70 عاما، مقارنة ببعض دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية ذات الدخل المرتفع». وأضافت، إن «الأمراض القلبية تعدّ أكثر أسباب الوفيات في المملكة، رغم التحفظ على طريقة رصد مسببات الوفيات الحالية، ويشمل ذلك نسبة الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، والصعوبات والتحديات في الفاعلية، لمواجهة المخاطر الصحية». الحلول المقترحة قدمت وزارة الصحة الحلول المقترحة لتعزيز الصحة، حسب أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني 2030، وهي تحسين المؤشرات الصحية المتعلقة بالصحة العامة عن طريق تطبيق عدة مشروعات حول أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات الصحية، وتطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح لتعزيز حماية الصحة العامة، وتحسين الوضع الصحي للسكان، وخفض معدلات الوفاة الناتجة من الأمراض السارية وغير السارية، وتمكين شرائح المجتمع من المشاركة الفعالة في برامج الصحة العامة، وتفعيل دور المعلومات والأبحاث والدراسات المبنية على البراهين، وتطوير وتمكين القوى العاملة في مجال الصحة العامة. وتضمنت الحلول تقوية برامج التثقيف الصحي والكشف المبكر، خصوصا في مجال مكافحة التدخين والسمنة، وتعزيز النشاط البدني، وتطوير برامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والقولون وأمراض التمثيل الغذائي القلبي، وذلك لخفض معدل الوفيات المبكرة الناتجة من الأمراض المزمنة. واقترحت الوزارة تفعيل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، للحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها، ودرء انتشارها، وتعزيز الصحة وإجراء البحوث والدراسات في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية لطوارئ الصحة العامة التي تشمل تفشي الأمراض المعدية والحوادث الكيميائية والإشعاعية والكوارث الطبيعية، ويستلزم ذلك إيجاد مراكز رصد واستجابة على مستوى المناطق مربوطة بغرف عمليات مركزية، وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالطوارئ الصحية، خلال تنظيم القوانين المتعلقة بالأزمات، وإعداد التنظيمات والتشريعات واللجان والسياسات والأدوات الضرورية والتخطيط وجمع المعلومات.
01 ارتفاع العبء الإنساني والاقتصادي لعدد من الأمراض المزمنة 02 ارتفاع عوامل خطورة الأمراض «العوامل البيئية والوراثية، السلوكيات ونمط الحياة» 03 قصور الأنظمة والتشريعات المعززة للصحة 04 عدم توافر البيانات الوطنية المتعلقة بوبائية الأمراض وعوامل الخطورة 05 ضعف الأبحاث المتعلقة بالأمراض غير المعدية
06 ضعف الوعي الصحي المجتمعي 07 تداخل المهام والصلاحيات بين القطاعات المعنية بالصحة العامة 08 نقص الخبرات والموارد البشرية المتخصصة في الصحة العامة 09 قصور الرصد والوقاية والاستجابة للطوارئ الصحية
10 قصور في الأنظمة والتشريعات المعززة للوقاية من الأمراض المعدية
