5 أمانات تناقش الارتقاء بالخدمات في جازان

ناقشت أمس أمانات 5 مناطق هي: عسير ونجران وجازان والباحة والطائف مستوى التقدم في تحقيق الأهداف في عدد من المحاور، منها محور الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومحور تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، ومحور الاستدامة المالية والتخصيص، ومحور صحة البيئة والرقابة. جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الخامس لبرنامج «مدينتي 2018» الذي تعمل لتطبيقه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستضيفه أمانة منطقة جازان، وذلك بحضور مدير التخطيط الحضري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة الدكتور إبراهيم البطحي، وأمناء أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، إضافة إلى أمانة منطقة جازان المستضيفة وقادة المحاور ومديري مكاتب تحقيق الرؤية من الأمانات المشاركة.
العمل البلدي
في بداية الاجتماع ألقى أمين منطقة جازان نايف سعيدان كلمة رحب فيها بالحضور، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى الرقي بالعمل البلدي وتطويره لمواكبة الخطط الطموحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفق رؤية 2030، متمنيا أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة منه.
تسهيل الإجراءات
بعد ذلك استعرض مدير برنامج مدينتي 2018 عبدالرحمن العروان، أجندة الاجتماع وذلك بعرض برنامج الاجتماع التفصيلي. ثم ألقى مدير التخطيط الحضري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة إبراهيم البطحي كلمة بين فيها أن برنامج «مدينتي 2018» يأتي في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، ويمثل هذا البرنامج خطة القطاع البلدي بكافة مكوناته، لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع يشهده المواطن والمقيم والزائر في حياتهم اليومية بمختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة.
عقب ذلك بدأت أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، وجازان بعرض إنجازاتها في المحاور الرئيسية للبرنامج، وفي مقدمتها محور الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومحور تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، ومحور الاستدامة المالية والتخصيص ومحور صحة البيئة والرقابة.
ورش عمل
بعد ذلك انطلقت ورش العمل، حيث جرى توزيع جميع الحاضرين من الوزارة والأمانات على فرق عمل لمناقشة جميع تفاصيل محاور البرنامج وخطة عمل نهاية الربع الرابع من عام 2018، شملت «الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري والاستدامة المالية والتخصيص وصحة البيئة والرقابة والتحول الرقمي، والتفاعل مع المواطنين ومكاتب تحقيق الرؤية وقياس الأداء، وتسريع أعمال لجان المشتريات».