ناشدت المحكمة الجنائية الدولية التي تلطخت سمعتها الشهر الماضي بتبرئة أحد زعماء الحرب الكونغوليين السابقين، الدول تكثيف ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقالت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة «بعد عقدين من التصديق على النظام الداخلي في روما، فإن المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية تجد نفسها في أوضاع مضطربة» ودعت إلى «فرض ثقافة المسؤولية بمواجهة أكثر الجرائم فظاعة». وأضافت خلال الاحتفال بالذكرى العشرين للتصديق على المعاهدة أن «التغير السريع في الأجواء السياسية، وتضاؤل الموارد، والتعاون مع الدول، فضلا عن متطلبات المحكمة التي تزداد أهمية، يؤدي إلى التباسات في مكافحة الإفلات من العقاب». منذ إنشائها عام 2002، دانت المحكمة الجنائية الدولية فقط ثلاثة أشخاص، جميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء، اثنان من قادة الميليشيات الكونغولية وإسلامي من مالي. وتعرضت المحكمة التي يبلغ عدد المنضمين إليها 123 دولة حاليا، لانتقادات من بلدان تتهمها باستهداف الدول الإفريقية بطريقة غير عادلة. وكانت بوروندي التي استهدفها تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية أوقعت ما لا يقل عن 1200 قتيل، أول بلد ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر الماضي.
