اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ميليشيات النظام السوري بارتكاب جرائم خلال حصارها منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، شملت بشكل أساسي تجويع المدنيين، مما يجعلها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وكانت القوات التابعة للنظام السوري دخلت هذه المنطقة في أبريل الماضي بعد حصارها نحو 5 سنوات. وكلف مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة والدولية حول سورية في مارس الماضي، بالتحقيق في الأحداث التي جرت بين شهري فبراير وأبريل من العام الحالي، في الغوطة الشرقية، قبل أن تنشر تقريرها أمس، تفصل فيه معاناة المدنيين في هذه المنطقة. وصرح رئيس اللجنة، باولو بينيرو في البيان «من المشين تماما مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء»، متهما ميليشيات الأسد باستخدام تكتيكات غير شرعية تستهدف تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعا. أدلة ميدانية جاء في التقرير أن بعض الأعمال التي قامت بها الميليشيات الموالية للأسد خلال الحصار، خصوصا حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مضيفا «لقد عانى مئات آلاف السوريين من النساء والأطفال والرجال في أنحاء البلاد طويلا من التداعيات السلبية والدائمة لهذا النوع من القتال الذي يعود إلى القرون الوسطى»، متهمة مجموعات مسلحة أخرى بارتكاب جرائم حرب عبر شن هجمات عشوائية على دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين. وأشار التقرير إلى أنه طوال فترة الحصار اعتقلت مجموعات مسلحة عذبت بشكل تعسفي مدنيين في دوما بينهم أفراد من أقليات دينية، كما ارتكبت بشكل متكرر جرائم حرب شملت التعذيب وممارسات وحشية، وامتهانا للكرامات، مؤكدا أن المحققين، الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي السورية، توصلوا إلى خلاصاتهم هذه استنادا إلى 140 مقابلة أجروها في المنطقة وفي جنيف. وأوضح البيان أيضا أنه بسقوط الغوطة الشرقية في الرابع عشر من أبريل الماضي، أجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم، فيما لا يزال عشرات الآلاف منهم حاليا مقيمين بشكل غير قانوني لدى قوات الأسد في مخيمات أقيمت حول دمشق.
