زبارة الدرب طريقها متعثر وتفتقر إلى الخدمات البلدية

تذمر عدد من أهالي قريتي الزبارة وهرمان في الدرب، شمال جازان، من تدنٍّ ونقص في مستوى الخدمات البلدية، داعين أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية الدرب ومجلسها البلدي، إلى سرعة التحرك والالتفات إلى معاناة الأهالي، وأشاروا إلى تعثر بعض المشروعات التي أدت بدورها إلى مضاعفة معاناتهم، خاصة عدم سفلتة الطريق المؤدي إلى القرية، وعدم سفلتة وإنارة الشوارع الداخلية، وكذلك لا يوجد هاتف.
الطريق متعثر
بيّن المواطن محمد زايد عطر، من سكان قرية الزبارة، أن طريق القرية الذي لا يتجاوز 3 كلم متعثر منذ 20 عاما، على الرغم من محاولتهم ومطالبهم المقدمة للبلدية، وبيّن أنه لا يوجد في القرية أي خدمة من البلدية سوى النظافة التي تتأخر في كثير من الأوقات برفع النفايات، كما أنها تحتاج إلى تخطيط وسفلتة الطرق الداخلية والإنارة، وعمل مزلقانات أو عبارات للسيول.
تجاهل المطالب
أشار المواطن محمد حمود عتودي إلى أن عمر مطالبهم يزيد على 20 عاما، إلا أن التجاهل هو نتيجة تلك المطالب، مشددا على ضرورة تحرك عاجل وسريع من الأمانة والبلدية ومجلسها البلدي على حد سواء لحل معاناتهم.
لا توجد خدمات
أوضح المواطن محمد الحسن عتودي، من سكان قرية الزبارة، أنه لا وجود لخدمات بلدية الدرب في قريتهم سوى النظافة العامة، مؤكدا ضرورة زيارة قريتهم من مسؤولي البلدية والمجلس البلدي، مبينا أنهم يحتاجون إلى عمل طرق داخلية وإنارة وعمل مزلقانات للطرق المؤدية لقريتهم، وسرعة إنهاء مشكلة الطريق المتعثر وسفلتته.
وأكد المواطن حسن مشبي، أن الطريق المؤدي إلى القرية طريق قديم طالب سكان الزبارة وكذلك أصحاب المزارع، منذ عدة أعوام، بالسفلتة وقد صدرت موافقة من البلدية وحولت إلى المقاول، ثم تعثر المشروع، وفي عام 1427 طالبنا مرة أخرى واستلمته شركة جديدة وتعثر المشروع، ولا نعلم السبب. طبعا، المعاناة كبيرة خاصة لسكان القرية، والأطفال عند دوام المدارس، طريق جلد ومتعب، وكذلك النساء والطريق كله ما يتجاوز 3 كلم إلى الزبارة. نطالب من مقاول لمقاول ومن رئيس بلدية لآخر، والآن تم رفع طلب جديد.
إدراج المشاريع
أبان رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد محسن خرمي، ل«الوطن»، أن البلدية لن تتأخر فيما يخدم الصالح العام، وفق إمكاناتها، وفيما يخص قرية الزبارة بيّن أنه تم إدراج هذه الأحياء ضمن مشاريع سفلته وإنارة، والتي فتحت خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تم إيقاف إجراءت ترسيتها حسب توجيهات وزارة المالية، وسيتم إدراجها ضمن مشاريع المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا.