أعلنت أمانة منطقة الرياض أمس، عن تبقّي أقل من 5 أشهر على تطبيق دراسة البناء المطور على الشوارع (30-36 مترا) في مدينة الرياض، والتي تقتضي الالتزام بالاستعمال السكني، وإغلاق الشقق المفروشة في هذه الشوارع قبل ال22 من رمضان المقبل. البناء المطور 1434 دراسة الالتزام بالاستعمال السكني مهلة (5) سنوات لتعديل الاستعمالات إخلاء الاستعمالات المخالفة قبل 22 9- - 1439
فيما أعلنت أمانة منطقة الرياض أمس عن تبقي أقل من 5 أشهر على تطبيق دراسة البناء المطور على الشوارع 30 - 36 مترا بمدينة الرياض والتي تلتزم بالاستعمال السكني فقط ولا يشمل الشقق المفروشة، أوضح نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض محمد المعجل ل«الوطن»، أن أسعار الإيواء السياحي ستشهد ارتفاعا في الفترة القادمة في حال طبق هذا القرار وتم إغلاق الشقق المفروشة في تلك الشوارع. مراجعة القرار طالب المعجل بضرورة مراجعة هذا القرار لدراسته بالشكل المطلوب الذي ينعكس إيجابا على السوق المحلي، لأن ذلك ليس من صالح السياحة الداخلية كونها تجبر المواطن على السفر، وقضاء الإجازات خارج المملكة بعد ارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة داخليا، مبينا أن شوارع ال36 مترا تعتبر رئيسية ومهمة للمشاريع التجارية، وأن أغلب مباني الشقق المفروشة على تلك المساحات من الشوارع. المنظر العام تساءل نائب رئيس اللجنة السياحية عن مسببات القرار وعن البدائل والحلول المناسبة لإنهاء مشكلة الشقق المفروشة دون إخراجها من السوق، مؤكدا أن وجود الشقق المفروشة على شوارع ال36 مترا أفضل من المحلات الصغيرة والبقالات وغيرها التي تشوه المنظر العام للحي، نظرا لازدحام العمالة الوافدة على تلك الحيلات. البناء المطور قالت أمانة منطقة الرياض إنه امتدادا لاجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الثالث لعام 1434 برئاسة أمير منطقة الرياض بشأن دراسة البناء المطور على الشوارع (30 - 36) مترا بمدينة الرياض، أوصت كل من أمانة منطقة الرياض ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثالث لعام 1434 المنعقد في 26 ذي القعدة 1434 ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة (5) سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة والتقيد بالاستخدام السكني (شقق سكنية)، حيث تبقى على المهلة أقل من خمسة أشهر فإن الأمانة تأمل من أصحاب الاستعمالات المخالفة للاستخدام السكني في إخلائها قبل 22- 9- 1439.
