الأقساط المجدولة والمفوترة قبل يناير بلا ضرائب

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الخدمات والأقساط المجدولة والمبالغ المفوترة للعملاء قبل 1 يناير 2018 لن تشملها ضريبة القيمة المضافة وهي 5%، واستثنت الهيئة الأدوية والتجهيزات الطبية المعتمدة لوزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء من الضريبة.
المفوتر مسبقا
قال ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل سالم المطيري، خلال ندوة «القيمة المضافة» التي أقامها مركز «دلني للأعمال» أول من أمس بعنوان «ضريبة القيمة المضافة»، إن الخدمات والمبالغ المفوترة على العملاء قبل تاريخ 1/ 1/ 2018 لا تشملها ضريبة القيمة المضافة، نافيا في الوقت ذاته تطبيق هذه الضريبة على الحسابات الجارية.
استثناء خاص
أضاف المطيري أن «تطبيق الضريبة المضافة مع بداية العام سيشمل جميع الخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع وجود استثناء لبعض السلع والخدمات، تتمثل في الأدوية والتجهيزات الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء»، مبينا أن الضريبة المضافة مطبقة في أكثر من 160 دولة، وتمثل مصدر دخل أساسيا في تعزيز ميزانياتها.
المشغولات الذهبية والتعاملات المصرفية
أوضح المطيري أن «المشغولات الذهبية تخضع للضريبة عند بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة، كما تطبق على إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الصرف الآلي، والرسوم الإدارية في القروض الشخصية، وليس على المبلغ المقترض، وعلى الخدمات البنكية مثل رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب آخر»، نافيا في الوقت ذاته تطبيق الضريبة على المبالغ المودعة في حسابات جارية أو حسابات الادخار بأنواعها المختلفة. وأبان أن «المكالمات الهاتفية والإنترنت خاضعة للضريبة ال5%، كما سيتم أيضا تحصيل الضريبة على قيمة السلع التي يتم شراؤها إلكترونيا من خارج المملكة ويتم شحنها إلى داخل المملكة».
وذكر مدير التسويق بمركز دلني للأعمال خالد كرم أن «المركز يحرص على إقامة ورش عمل بهدف خدمة وتنوير أصحاب المنشآت الصغيرة».
دعم التحول الوطني
يذكر أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي وافقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي دخلت حيز التنفيذ، وتماشيا مع هذه الاتفاقية ستبدأ المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام القادم 2018، وستوفر الضريبة مصدرا ثانيا ومستداما للأموال التي ستدعم برنامج التحول الوطني، بما في ذلك الاستثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة، مما سيعود بفوائد إيجابية ملموسة على المنشآت في جميع أنحاء المملكة على اختلاف حجمها.