أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قواعد «برنامج خارطة النظر القضائي»، وبرنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة» الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت ل10 أشهر، مع اعتماد العمل ب«نظام التفتيش القضائي الإلكتروني». ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء «نظام التفتيش القضائي الإلكتروني» في جميع محاكم المملكة مؤخرًا، حيث ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية. وقال الصمعاني إن «هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس لتطوير أدائه ومهامه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذًا لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني». مدد نظامية أضاف وزير العدل أن «البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز، وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء»، مشيرًا إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل ب«التفتيش القضائي الإلكتروني»، وأن استلام ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ استلامًا نظاميًا منتجًا. ووافق الدكتور وليد الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي الذي سينفذ مرحليًا حيث ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات. تطوير وتحديث قال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر المحيميد إن «البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقًا لما نُص عليه شرعًا ونظامًا، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي». وأضاف أن البرنامج يعد استرشادًا توعويًا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي، ويعرض من خلال برنامج تقني تفاعلي قابل للتطوير والتحديث المستمر. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقًا للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، بإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية. عوائق الإنجاز يذكر أن البرنامج يمر بتسع مراحل، تبدأ بجمع المادة العلمية الفقهية والقضائية والنظامية، مرورًا بمرحلة تتبع واقع العمل القضائي من خلال خبرات أعضاء الفريق ومخرجات التفتيش القضائي، حيث سيتم استخراج ما يتطلبه النظر المتكامل للقضية، وعوائق الإنجاز وما قد يقع فيه القضاة من أخطاء أو يغفلون عنه. 01- خارطة النظر القضائي 02- الإسناد بالتخطيط والمشورة 03- نظام التفتيش القضائي الإلكتروني
