عودة الاقتتال في ليبيا رغم جهود التسوية

فيما أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أول من أمس، نتائج المباحثات التي أجريت بين الأطراف الليبية، لتعديل الاتفاق السياسي للخروج من الأزمة الليبية، قالت الأمم المتحدة أمس، إن خمسة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون ضمن عشرات الضحايا الذين سقطوا في قتال وقع في الآونة الأخيرة بمدينة صبراتة الليبية التي تعد مركزا لتهريب المهاجرين.
وذكرت بعثة المنظمة في ليبيا في بيان أن مستشفى صبراتة الجامعي تعرض للقصف مرتين مما أدى إلى توقف العمل في وحدتيه للطوارئ والجراحة، حيث دارت الاشتباكات بين كتيبة أنس الدباشي وهي جماعة مسلحة قوية كانت تعرف في السابق بتهريب المهاجرين، وغرفة عمليات محاربة داعش التي تشكلت العام الماضي لطرد المتشددين من المدينة.
وبحسب معلومات ميدانية، اندلع القتال عندما لقي عضو من كتيبة الدباشي حتفه بالرصاص عند نقطة تفتيش، لكن قائد الكتيبة قال إن السبب الأساسي هو تحرك الجماعة لوقف إبحار قوارب المهاجرين إلى إيطاليا بعد اتفاق مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
تواصل المشاورات
في غضون ذلك، تسعى الوفود السياسية المشاركة في الحوار في تونس إلى التقارب، وذلك بهدف التوصل إلى توافق حول صياغة تعديلات للاتفاق السياسي تخص المجلس الرئاسي وتوحيد الجيش والقوى الأمنية في ليبيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن النقاشات تمحورت حول تكوين وهيكلية وصلاحيات السلطة التنفيذية وآلية اختيار المجلس الرئاسي، ومناقشة المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي، بالإضافة إلى موضوع الدستور.
وكانت لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد بدأت اجتماعها السادس حول تعديل الاتفاق السياسي الليبي، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم الليبي في تونس، بحضور الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.
وذكر بيان للبعثة الأممية أن المناقشات كانت معمقة لمقترحات مجلسي النواب والدولة، لإيجاد توافق على صياغة مبدئية للتعديلات التي تحكم الفترة الزمنية المحدودة التي تفصل عن الانتخابات. وشهدت تونس في الآونة الأخيرة جلسات جديدة للحوار بين أطراف الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة وسفراء دول الجوار والبعثة الرباعية الأوروبية، فيما يشارك في الحوار وفد من مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس، ويهدف إلى تعديل اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، بما يمهد لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية والتوافق على إعادة تفعيل وتوحيد المؤسسات الرسمية للدولة الليبية.