3799 بلاغا ضد مخالفات العمل في القطاع الخاص

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تلقيها 7737 بلاغا عبر تطبيق «معا للرصد»، والذي يتيح لعملائها الإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص، حيث تعاملت الوزارة بشكل مباشر مع 3799 بلاغا، كان أعلاها في منطقة مكة المكرمة ب1390 بلاغا.
بدوره، قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أمس، إن هناك بلاغات لم تسفر عن مخالفات أو إنذارات بلغ عددها 1156 بلاغا، في المقابل تم توجيه 1478 إنذارا لمنشآت أخرى، في حين بلغ عدد البلاغات التي أسفرت عن ضبط مخالفات 1304 بلاغات، مؤكدا أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق «معاً للرصد»، يجعل المجتمع شريكا فاعلا في ضبط المخالفين، وجعل سوق العمل بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبينا أن الوزارة أقرت منح المبلِّغ «المتعاون» عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق «معا للرصد»، مكافأة مالية تبلغ 10 % من قيمة المخالفة عند استحصالها، ويجري العمل على منحها للمبلغين المتعاونين.
التفتيش المجتمعي
يعد «التفتيش المجتمعي» عبر «معا للرصد» أحد الأساليب الحديثة التي انتهجتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى، كما يعكس استشعار العملاء بأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل وتصحيح مكامن الخلل فيه.
يذكر أن الوزارة أطلقت مؤخرًا خدمة «معا للرصد» للإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص إلكترونيا، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وتتيح الخدمة الإبلاغ عن أية مخالفة لأنظمة السوق من خلال تطبيق «معا للرصد»، وتقديم البلاغ وتفاصيل المخالفة.
الوظائف الموسمية
تبدأ الوزارة مراقبتها للشركات والمؤسسات الراغبة في شغل بعض الوظائف الموسمية لموسم حج هذا العام 1438 للجنسين، والتي تبدأ بعض هذه الأعمال في غرة شهر ذي القعدة في عدد من المدن منها مكة وجده والمدينة المنورة سواء في المطارات أو في محيط الحرم المكي الشريف أو المسجد النبوي الشريف أو في المشاعر المقدسة، وتعمل الوزارة على إعطاء هذه المنشآت مهلة ثلاثة أشهر لتسليم الأجور للعاملين أو سيتم إيقاف الخدمات عن المنشآت.
وأكد أبا الخيل ل«الوطن» أن من يقوم من هذه الشركات أو المؤسسات بتأخير الرواتب على الموظفين لأكثر من ثلاثة أشهر ستظهر لدى الوزارة من خلال الربط الإلكتروني مع هذه المنشأة، وستقوم الوزارة بتطبيق الأنظمة بحقها مباشرة من خلال برنامج حماية الأجور والعمل على قطع الخدمات عن المنشأة بعد التحقق من كل الأمور منها الوظائف التي تم عرضها والتأكد من تطبيقهم للسعودة المطلوبة في هذه الوظائف.