4 مجالات تطور المنظمات غير الربحية

خلصت دراسات استطلاعية أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، حول منظمات القطاع غير الربحي في المملكة، إلى وجود حاجة ملحة لقيام تلك المنظمات بتعزيز تطوير وظائف هيكلتها الداخلية؛ لتطوير الإدارة والاستدامة، في 4 مجالات، هي، تعزيز أنظمة المحاسبة والمعاملات المالية،وتوثيق إجراءات الموارد البشرية وتنفيذها، وتفعيل خطط العمل السنوية كتخطيط استراتيجي، والقيام بالرصد المناسب للمشاريع ومتابعتها.
وهدفت الدراسة التي أجريت على عدد من المنظمات غير الربحية في مختلف مناطق المملكة، إلى التعرف على جاهزية القطاع غير الربحي في تنفيذ المبادرات والأهداف المأمولة منه في رؤية 2030، وأن 42% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن القطاع غير الربحي قادر على رفع نسبة المستغنين عن المعاش الضماني خلال السنوات الخمس المقبلة.
الناتج المحلي
رأى 54% من المشاركين في الدراسة من المنظمات غير الربحية أن القطاع غير الربحي قادر على رفع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 1% إلى 5%، كما رأى أقل من نصف المشاركين أن القطاع سيسهم في رفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع، واتفق نحو 55% منه على أن القطاع قادر على تطوير الأنظمة واللوائح الممكنة للعمل التنموي باستقلالية مالية وفنية تامة.
خصخصة الخدمات
رأى 34% من المشاركين أن القطاع غير الربحي قادر على خصخصة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والأبحاث والبرامج الاجتماعية والثقافية، بينما رأى 33% أن نجاح القطاع غير الربحي في خصخصة الخدمات في تلك القطاعات «غير مؤكد».
استقطاب العاملين
أكد نحو 48% من المنظمات غير الربحية المشاركة في الدراسة أن القطاع قادر على استقطاب العاملين في القطاع غير الربحي من 0.6% إلى 1.6% بينما رأى 14% عدم قدرة القطاع على ذلك.
المعاش الضماني
رأى نحو 42% من المشاركين في إحصائية قياس عدد المستغنين عن الضمان الاجتماعي خلال خمس سنوات أن القطاع غير الربحي قادر على رفع نسبة المستغنين عن المعاش الضماني، فيما يجد 30% من المشاركين عدم قدرة القطاع على ذلك.