رغم عدم وجود إحصاءات رسمية صادرة من وزارة الصحة حول نسبة الأمراض النفسية والعصبية في المجتمع السعودي، طالبت دراسة متخصصة، الوزارة بإلزام شركات "التأمين الصحي" التعاونية، بإدراج علاجها، ضمن الأمراض المكفول علاجها في بوليصة التأمين العلاجية. تحسين الصورة الذهنية أكدت الدراسة التي حملت عنوان "ابتكار مبادرات للارتقاء بالصورة الذهنية للاستشارات النفسية في المملكة"، على اتساع رقعة الأمراض النفسية، وزيادة كلفتها العلاجية، وهو ما يحتم شمول التأمين الصحي لها. وطالبت الدراسة بتحسين الصورة الذهنية للعلاجات النفسية، وإعطاء المتخصصين في مجال الإرشاد والاستشارات النفسية مكانة مناسبة، مقارنة بالدول الأوربية التي تنظر إلى المستشار النفسي طبيبا. وشددت الدراسة على ضرورة أن يكون هناك تحليل خاص بالمرض النفسي، أسوة بالأمراض الجسدية المختلفة، لما في ذلك من أهمية في الوصول إلى التشخيص السليم، والعلاج الأنجح والأسرع. تهيئة الأطفال أوضح القائمون على الدراسة "أهمية تهيئة الأطفال منذ سن مبكرة على عدم الخوف من كلمة الاستشارات النفسية، بإدخالها في المناهج الدراسية، والأنشطة التعليمية، وتدريبهم على كيفية التعامل مع أمور الحياة الشخصية، والاجتماعية، والمهنية، من ناحية إنسانية ونفسية وفكرية، وتنمية مهاراتهم العقلية". كما أكدت أهمية إعداد وتنفيذ برنامج لجودة الخدمات النفسية، بحيث يحقق هذا البرنامج استمرارية الأداء، وفق معايير الجودة الدولية. تغيير المسمى كشف مصدر في وزارة الصحة ل"الوطن"، أن "الوزارة تدرس تغيير مسمى عيادات "الاستشارات النفسية"، إلى مسميات أخرى، بهدف تحسين صورتها الذهنية المجتمعية في المملكة، لارتباطها عند البعض بضعف القدرات العقلية. وأوضح أن "الأسماء المقترحة حاليا، هي "الاستشارات الشخصية، والاستشارات التنموية، والاستشارات التطويرية، والصحة العصبية، واستشارات الأسرة والمجتمع"، وجاء ذلك بعد استقصاءات نوعية، واستفادة من بعض الأبحاث والدراسات التي تناولت تطوير الاستشارات النفسية.
