أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين، في تصريح إلى "الوطن"، أن النظام الإيراني أعدم خلال أغسطس وسبتمبر عام 2013 أكثر من 100 أسير أحوازي، بتهمة إقامة صلاة الجمعة والجماعة، وتدريس القرآن الكريم واللغة العربية، مؤكدا أن العدد تضاعف خلال العام نفسه إلى 250 حالة إعدام. وأشار الياسين إلى أن الإعدامات بلغت 390 خلال عامي 2014 و 2015، مبينا أن واقع الشعوب في إيران وحقوقها الإنسانية يزدادان سوءا وتدهورا يوما بعد يوم، مستشهدا ب2000 شخص أعدموا شنقا خلال فترة حكم الرئيس الحالي حسن روحاني حتى نهاية العام الماضي. وعن العام الحالي، أكد الياسين أن الرقم المسجل 70 شخصا، مشيرا إلى أن إحصائية 2016 لم تكتمل بعد، لا سيما أن هذا العام لم يمر منه سوى شهرين.
جرائم موثقة أشار الياسين إلى أن قوات الأمن والحرس الثوري هاجمت الأربعاء الماضي، جمعا من المصلين أثناء أدائهم صلاة الظهر في جماعة بمزرعة قريبة من بلدة شيبان، مضيفا أنها اعتقلت 16 مواطنا بطريقة همجية واعتدت عليهم قبل أن تنقلهم إلى مكان مجهول، مؤكدا أن من بين المعتقلين الذين تم التعرف عليهم، أبو أسماء النيسي وأبومحمد المياحي وباسم الزبيدي. وكشف الياسين عن وجود وثائق تثبت جرائم النظام، تتضمن قائمة أسماء أصدرت محاكم الثورة الإيرانية ضدهم أحكام إعدام ومؤبد، متوقعا أن تزيد الإعدامات الجماعية من مقاومة الشعوب والمطالبة بحقوقها، وتفضح الانتهاكات الحقوقية في إيران.
قمع واضطهاد قال الياسين إن النشطاء الأحوازيين يتعرضون للقمع والاضطهاد الممنهج، بدءا من تصفية السياسيين من خلال الاغتيالات أو الإعدامات العلنية والسرية، وصدور أحكام بالسجن المؤبد لنشطاء من كتّاب وشعراء ومعلمين ومثقفين وحتى مواطنين عاديين، ممن يطالبون بحقوقهم الاجتماعية أو الإنسانية والدينية ويرفضون التعذيب داخل السجون، منبها إلى أن بعض السجناء ماتوا وراء القضبان لهذا السبب، دون أن يثبت نظام طهران أي تهم ضدهم. وأما الأسرى فإنهم، وفقا للياسين، يُحرمون الرعاية الطبية الكافية، بينما تمنع السلطات الإيرانية المرضى المعتقلين من الأدوية، كما تتجاهل توصيات الأطباء بضرورة نقل السجناء إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
18 منظمة ذكرت تقارير أن 18 منظمة حقوقية وجهت في وقت سابق من الشهر الجاري، خطابا للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في إيران، مطالبة المجلس بالتركيز، خلال الدورة التي تنطلق غدا في جنيف وتستمر حتى 24 مارس المقبل، على الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقد، وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وممارسات التعذيب الممنهج.
